بـه موجـب شـرط ضـمن عقـد ازدواج زوج در هنگـام
طلاق مکلف به پرداخت نصف درآمدهایی است که پس از ازدواج تحصـیل کرده است و زوجه قبل از آن حقی به دارایی او ندارد و زوج بـه طـور کامـل در امـوال خود تصرف می کند. علی هذا آنچه ملاک عمل قرار می گیرد دارایـی و درآمـدهای بـه دست آمده پس از ازدواج تا زمان
طلاق است و دادگاه بـه طـرف شـخص آن را ضـبط می نماید و در صورتی که زوج در عسر پرداخت مبلغی بابت مهر و نفقـه زوجـه باشـد دادگاه باید به این امر توجه کرده و دقیقا محاسبه رسیدگی و نسبت به مورد اظهارنظر نماید.