نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/02/27

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع:
بررسی تاثیر تکرار و تعدد جرم در قواعد صلاحیت

پرسش:
با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و درجه بندی ماده مذکور در صورتی که جرمی درجه 4 محسوب گردد و سپس با رعایت قواعد تعدد و تکرار آن جرم درجه دو یا سه محسوب گردد رسیدگی به این جرم در صلاحیت بازپرس است یا دادیار هم می تواند رسیدگی کند؟ در صورتی که اقدام و عمل متهم مشمول قواعد تعدد و تکرار باشد آیا در مرحله ی دادسرا می توان با توجه به این قواعد میزان ابقاء قرار تامین متهم را از حداقل میزان مجازات آن بیشتر نمود؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت صحیح می باشد و کلا برای تعیین درجه جرم و یا تعیین مرجع صالح همیشه مجازات اصلی ملاک عمل قرار می گیرد و لذا در موارد مشابهی همانند مقررات تعدد یا تکرار جرم نیز صرفنظر از افزایش مجازاتی که می تواند اعمال گردد با همان ملاک مجازات قانونی اولی ( مجازات مندرج در متن عنوان مجرمانه ) درجه جرم و یا مرجع صالح تعیین می گردد؛ رویه قضایی هم این موضوع را تایید می کند.

نظر اکثریت:
درخصوص صلاحیت قواعد تعدد و تکرار باید اعمال شود و همین طور در تشدید قرارهای تامین به دلایلی اولا طبق م 92 ق. آ د. ک اصل انجام تحقیقات با بازپرس است و حتی اگر تردید کنیم که تحقیقات با بازپرس است یا نه ؟ اصل اولیه اقتضای انجام تحقیقات توسط بازپرس را دارد.

نظر اقلیت:
قواعد صلاحیت بدون رعایت تعدد و تکرار است زیرا جهت تشخیص صلاحیت به مجازات قانونی جرم رجوع می شود نه مجازات حکمی و با رعایت قواعد تعدد و تکرار و اعمال مواد 134و 137 در دادسرا جایگاهی ندارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM