نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/10/09

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
ارزش گذاری مورد معامله توسط دلال

پرسش:
هرگاه متعاملین با اعتماد به دلال بنگاه معاملات املاک ملکی را مورد معامله قرار دهند و سپس مشتری متوجه شود که ملک را گرانتر از قیـمت واقعی خریـده است می تـواند برای جبران خسارت وارده به دلال رجوع کند؟

نظر هیئت عالی:
مسیله دو صورت دارد: اگر دلال نقشی در ارزش گذاری مورد معامله و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفا واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش مبیع نقشی ایفا نکند ضامن خسارت مذکور در سوال نیست و مورد از شمول ماده 335 و 337 خارج است و هرگاه معامله یی بین طرفین با قصد و اختیار واقع شده باشد و شخص ثالث تاثیری در این معامله نداشته باشد و یک طرف مغبون شده باشد در صورتی که خیار غبن را اسقاط نکرده باشد به موجب ماده 444 قانون مدنی مغبون می تواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله شخص ثالث واسطه و دلال بوده است ضامن و عدم ضمان دلال تابع مقررات دلالی مواد 335 و 337 قانون تجارت است. بنابراین چنان چه دلال (بنگاهدار) در تحقق این معامله تقصیر داشته باشد و مشتری به خاطر اعتماد به دلال اقدام به خرید کند در این صورت طبق مواد 345 و 344 قانون تجارت دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تقصیر نداشته باشد و صرفا مورد معامله را به طرفین معرفی اما نقشی در ارزش گذاری و قیمت مورد معامله نداشته است ضامن نیست.

نظر اکثریت:
طبق ماده 335 قانون تجارت اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. به موجب ماده 337 همان قانون دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات راجع به معاملات مطلع سازد. او در مقابل هر یک از طرفین مسیول تقلب و تقصیرات خود است. بنابراین هرگاه دلال معاملات املاک با علم و آگاهی از قیمت واقعی ملک از اعتماد طرفین سوءاستفاده کند و ملک را به قیمت بیشتر از ارزش واقعی وانمود کند و مشتری نیز بـا اعتمـاد بـه گفتـه او مـعامـلـه کند می تواند برای جبران خسارات خود به دلال رجوع کند.

نظر اقلیت:
اولا فعالیت بنگاه های مشاورین املاک مشمول مقررات دلالی قانون تجارت نیست علی فرض این که مقررات قانون تجارت را بر موضوع حاکم بدانیم طبق ماده 334 قانون مذکور دلال در خصوص ارزش ملک مسیول نیست مگر این که ثابت شود تقصیر از جانب او واقع شده است در معاملات متعارف امروزه معامله بین مالک و خریدار پس از توافق آن ها راجع به ثمن به مباشرت خودشان صورت می گیرد. بنابراین هرگاه یکی از طرفین در معامله مغبون شده باشد می تواند با اعمال خیار غبن خسارت خود را جبران کند و مطالبه مابه التفاوت قیمت از دلال مبنای قانونی و شرعی ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 335 ـ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

مشاهده ماده 335 قانون تجارت

ماده 337 ـ دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند ـ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.

مشاهده ماده 337 قانون تجارت

ماده 345 ـ هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

مشاهده ماده 345 قانون تجارت

ماده 344 ـ دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

مشاهده ماده 344 قانون تجارت

ماده 444 - احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

مشاهده ماده 444 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM