بررسی وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ماترک؟

نشست قضایی (*3) مدنی: مطالبه سهم الارث موضـوعی است ترافعی و رسیدگی بـه آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعواست لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این که در ماده 589 قانون مدنی از تقاضای تقسیم و در ماده 300 قانون امور حسبی از درخواست تقسیم گفتگو شده و ماده 304 قانون مزبور هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده است. بنابراین موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت حقوقی متفاوت می باشند توجیه کافی ندارد الا این که دعوای مطالبه سهم الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق (12) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می شود. لکن در مورد درخواست تقسیم دفاتر دادگاه ها عملا معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی از متقاضی دریافت می کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این که درخواست تقسیم دعوا محسوب نیست اساسا بند (8) ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب 17/3/1345 هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد ریال تعیین کرده است.

دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه در آمار احصای دعاوی مالی و غیرمالی از هم تفکیک شده اند به کیفیتی که دعوای مطالبه سهم الارث دعوای مالی محسوب و دعوای تقسیم سهم الارث دعوای غیرمالی شناخته شده است. بنابراین تفکیک آنها به کیفیت مذکور اولین قدم وجود تفاوت بین دو دعواست. اما در عین حال نباید از وجود نقاط مشترک آن دو نیز غافل ماند خصوصا اتحاد در دعاوی منشا که ماترک همان جزء مثبت دارایی شخص متوفاست. اما اگر به تفکیک در دعوای تعلق هر یک به امور مالی و غیرمالی برگردیم و نیز به تعریف دعوای مالی و غیرمالی توجه شود ممکن است این نقطه نظر تقویت شود که دعوای مطالبه سهم الارث ماهیتا باید فرع بر تقسیم مال باشد یعنی سابقا تقسیم سهم الارث صورت گرفته و خواهان سهم الارث تقسیم شده خود را از دادگاه به طرفیت یک یا چند نفر از وراث اقامه کند و دلیل پذیرش دعوای مطالبه به طرفیت یک نفر (و خلاف ظهور ماده 355 و 354 قانون امور حسبی که به جهت ماهیت مکانسیم تقسیم (تمیز حقوق مالکان مشاع) اقامه دعوا را به طرفیت همه مالکان مشاع (در فرض بحث کلیه وراث) لازم می داند این است که در دعوای مطالبه به شرح پیش گفته سابقا تقسیم صورت گرفته و خواهان سهم مفروز و مشخص خود را از خوانده یا خواندگان مطالبه می کند. بنابراین لزومی ندارد که دعوا الزاما به طرفیت همه وراث که در حال اقامه دعوای مطالبه سهم الارث حالت اشاعه آنان به مفروز تبدیل شده اقامه شود. با این تفاصیل دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ماترک به طور کلی از هم تمیز داده شده و متفاوت است و منحصرترین نقطه مشترک اتحاد در منشا این دو دعواست که ترکه یا همان جزء مثبت دارایی مورث خواهد بود. این نظر گاهی در رویه قضایی روز دیده می شود کما این که در رای شعبه ای از دادگاه همدان رعایت این تقدم و تاخیر (مطالبه فرع بر تقسیم) پذیرفته شده است اما عینا همین رای در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر نقض و استدلال تقدم و تاخیر مطالبه و تقسیم مردود شناخته شده است و صراحتا اعلام شده دعوای مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم نیست. (بدون ذکر مجاری استدلال) رای شماره 477/3 ـ 20/7/72 شعبه سوم دیوان عالی کشور. اما به نظر می رسد علی رغم این ورود منطقی به بحث رویه قضایی به استثنای تفکیک دو دعوا در مالی و غیرمالی بودن همه آثار فلسفی حقوقی این تفکیک را نمی پذیرد. برای مثال دعوای مطالبه سهم الارث گاهی همان تقسیم ترکه است و حتی دعوای مذکور زمانی پذیرفته می شود که به طرفیت همه وراث باشد. به عنوان نتیجه می توان گفت: رویه قضایی از همه آثار حقوقی پیروی نکرده و عرفا و عموما اربابان رجوع در مراجعات خود دعوای مطالبه سهم الارث را مجازا به معنی تقسیم ماترک اقامه می کنند اما به جهت این که لوازم و آثار این تفکیک خود غیرقابل انفکاک و جدا از اصل موضوع است نفیا و اثباتا پذیرش تفکیک آثار آن را به همراه خواهد داشت. بدیهی است رویه قضایی از کلیه آثار این تفکیک پیروی کرده و مجاری اقامه و رسیدگی به دو دعوا را از هم جدا می کند.