ضمانت عدم اجرای شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهان
پرسش:
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی دادگاه هـای عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی خواهان چیست و تشریفات آن چگونه است؟
نظر هیئت عالی:
هرچند در فصل بندی مباحـث ترتیـب تنظـیم و تصـویب مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصـوب سـال 1379 در «مبحـث رفـع نقـص از دادخواست» اصول قانون نویسی رعایت نشـده اسـت لکـن از مجمـوع مقـررات مـواد 53 لغایت 66 قانون مزبور چنین استفاده می شود که در همـه مـوارد و در هـر حـال مـدیر دفتر مکلف به رفع نقص و تکمیل پرونده های مطروحه است و باید بعد از رفع نقص و تکمیـل پرونده آن را به نظر رییس دادگاه برساند ذکر عبارت «.. به شرح مواد آتی تکمیل شـود...»
نظر اکثریت:
در خصوص این مساله خلا قانونی از زمان تصویب قانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاه هـای عمومی و انقلاب به وجود آمد. علی ای حال از زمانیکه دادخواسـت بـه دفتـر دادگـاه تسـلیم می شود تا وقتی که پرونده با گزارش تکمیلی مدیر دفتر به دادگاه ارسال می شود می توان قایل به دو مرحله شد: مرحله اول تسلیم دادخواست به دفتر دادگاه: در این مرحله وظیفه رفع نـواقص دادخواست کلا با مدیر دفتر است چـرا کـه اولا: مـاده 53 قـانون فـوق الـذکر صـراحت دارد:
نظر اقلیت:
اگر تکالیف قانونی مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مـدنی از سـوی خواهـان رعایـت نشود دفتر دادگاه نمی تواند راسا اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند بلکه باید پرونده را به دادگاه ارسال کند و دادگاه در صورتیکه مقررات مذکور مواد 57 الی 60 قـانون مرقـوم رعایـت نشـده و بدون رفع نقص نیز نتواند رسیدگی کند موارد نقص را اشاره می نماید و پرونده را بـه دفتـر اعـاده می دهد و دفتر وفق ماده 66 اقدام می کند. در هر حال اقدام دفتر به استناد مـاده 54 فاقـد وجاهـت است زیرا هر چند ماده 53 اشاره به «موادآتی» دارد اما صدر ماده 54 اقدام دفتر را محدود به «موارد یاد شده در ماده قبل» کرده و تعمیم و تسری آن به سایر موارد صحیح به نظر نمی رسد.