نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/04/05

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/

موضوع:
نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی طلاق

پرسش:
آیا در موارد صدور حکم طلاق غیابی رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است؟

نظر هیئت عالی:
هر چند شرط مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است با توجه به مفاد ماده 307 همان قانون که محکوم له را در صورت واخواهی محکوم علیه غایب و صدور حکم به نفع او ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه دانسته است معلوم می شود که علت موکول دانستن اجرای حکم غیابی به معرفی ضامن یا اخذ تامین جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم علیه غایب ناشی از اجرای حکم است. بدیهی است این حکم کلی و عام قانونگذار در مواردی موقعیت اجرا دارد که بروز خسارت از رهگذر اجرای حکم محتمل باشد و چنان چه جبران خسارت توسط محکوم له غیابی مقدر نباشد بتوان از محل تامین ماخوذه یا با الزام ضامن خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی را جبران کرد و در مورد طلاق غیابی که ورود خسارت مالی خاصی به واخواه متصور نیست اخذ تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم مبنای قانونی ندارد. لازم به تذکر است که در صورت ازدواج مجدد زوجه اصولا مسیله واخواهی نسبت به حکم غیابی منتفی به نظر می رسد. زیرا چنان چه حکم غیابی فسخ شود نتیجه آن بقای زوجیت سابق است که این امر عقد ازدواج ثانوی را که متعاقب صدور حکم طلاق و با رعایت شرایط قانونی واقع شده به مخاطره می اندازد و باعث تزلزل کیان خانواده و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق که در شمار قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است می شود و ماده 1030 قانون مدنی نیز که برای غایب مفقودالاثر که پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت می کند حق رجوع نسبت به طلاق را منظور داشته و پس از انقضای مدت مزبور حق رجوع را از وی سلب کرده موید این استنباط است. بدیهی است در این گونه موارد چنان چه محکوم علیه غیابی مدعی ورود خسارت به خویش باشد می تواند با طرح دعوا آن را مورد مطالبه قرار دهد.

نظر اکثریت:
قبل از ورود به بحث باید اشاره ای به قانون مدنی کرد در مواد 1029 و 1030 قـانون مدنی قانونگذار بیان شده: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند» در این صورت با رعایت ماده 1023 قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد.

نظر اقلیت:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاق دارد و قانونگذار بیان داشته اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر به اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود و در واقع اطلاق جمع در این ماده وجود دارد. چه دعوا مالی باشد یا غیرمالی پس اخذ تامین الزامی است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1030 - اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 1030 قانون مدنی

ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود.

مشاهده ماده 1023 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM