نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/10/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر شیرگاه

موضوع:
اثبات مالکیت به طرفیت کلیه وراث

پرسش:
زمینی به فروش رفته است و شخص سومی مدعی مالکیت ارثی بر زمین فروخته شده است. در پرونده بازپرسی هم قرار اناطه کیفری صادر شده است چنان چه شاکی قصد اقامه دادخواست اثبات مالکیت داشته باشد آیا طرح دعوا به طرفیت فروشنده کفایت می کند یا این که حتما باید به طرفیت کلیه وراث اقامه دعوا شود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که ملک به نام مورث شاکی به ثبت رسیده یا سوابق ثبتی حکایت از حق خاصی برای او باشند وراث قایم مقام قانونی متوفی بوده به قدرالسهم نسبت به رقبه مورد دعوا ذی نفع می باشند. با این ترتیب شاکی پرونده علی الاصول باید به طرفیت فروشنده و خریدار معامله و وراث قانونی طرح دعوا حقوقی و اثبات مالکیت کند. در نتیجه نظر اقلیت تایید می شود.

نظر اکثریت:
نظر به این که در پرونده کیفری شکایت علیه فروشنده مطرح شده است و فروشنده خود را مالک زمین می دانسته است و شاکی هم ادعای مالکیت بر زمین به صورت مشاعی را مطرح کرده است اختلاف مالکیت بین این دو فرد محقق شده و طرح دعوای شاکی علیه فروشنده با خواسته اثبات مالکیت مشاعی منع قانونی ندارد چرا که خواهان در صدد اثبات مالکیت موروثی خود و میزان سهام خویش به آن است و با فرض این که دیگر شرکای احتمالی نخواهند اقامه دعوا کنند و یا اطلاع نداشته باشند این امر مانع حق قانونی خواهان برای اثبات سهم خویش به ملک نیست ضمن این که اثبات مالکیت مشاعی به ملک مستلزم اثبات منشا مالکیت مشاعی از ارث یا قرارداد می باشد. در خصوص سوال چنان چه خواهان بتواند منشا مالکیت ارثی خود را ثابت کند می توان سهم وی بر آن ملک را هم مشخص کرد. در نتیجه به نظر می رسد با فرض تشکیل چنین پرونده ای دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و مفاد مواد 300 و 304 قانون امور حسبی صرفا مبحث تقسیم را دربرمی گیرد و نمی توان آن را به اثبات مالکیت تسری داد.

نظر اقلیت:
در املاک مشاعی مالکیت بین مالکین مشاعی منتشر است و شرکا در ذرات و اجزای آن مالکیت دارند. مستفاد از مفهوم مواد 300 و 304 قانون امور حسبی و تعریف شرکت در قانون مدنی و این که ممکن است ملک مدعی به کلی یا بعضا ثلث باشد و یا اقدامات دیگری از سوی مورث سابقا در آن صورت گرفته باشد و برای جلوگیری از مشکلات اجرایی در آینده دعوای اثبات مالک یا تقسیم باید به طرفیت تمامی سهامداران طرح شود در غیر این صورت دادگاه می تواند با لحاظ قرار دادن مسایل فوق اقدام به صدور قرار رد دعوا کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 300- در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

مشاهده ماده 300 قانون امور حسبی

ماده 304- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: 1- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی. 2- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود و سهام هر یک.

مشاهده ماده 304 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM