با توجه به عمومات
قانون تجارت در باب چک و مقـررات
قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 11/8/1372 صادرکننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه اقدام بـه صـدور چـک نماید تا
دارنده چک بتواند با ارایه چک به بانک وجه آن را دریافت کند. ماده 2
قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنـده آن را مسـتحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است بنابراین به ویژه با عنایت بـه مـاده 14 و تبصره های 1و 2 ماده 14
قانون صدور چک الحاقی 11/8/1372 صـدور دسـتور موقـت بـر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چـک وجهـه قـانونی نـدارد و دادگـاه بایـد درخواسـت متقاضی دستور موقت را مـردود اعـلام کنـد و بـا رد چنـین درخواسـتی قسـمت اخیـر مسـاله مطروحه موضوعا منتفی خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود ماده 313
قانون تجارت و مـواد 3 و 13
قانون صدور چک اقدام به
صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است.