آیا هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قـانون حفاظـت و بهـره بـرداری از جنگل ها و مراتع صلاحیت رسیدگی به اختلاف های راجع به زمین هایی که در گذشته خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده و در سال های اخیر جزو محدوده شهر شده اسـت را دارد؟

چون فلسفه وضع ماده واحده قانون تعیین تکلیـف اراضـی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل هـا و مراتـع مصـوب سـال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیانا ممکن است بر طبق مقـررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد به موجب مـاده قـانونی مـورد اشاره هیاتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارنـد مجـددا بـه موضوع رسیدگی و حکم قضیه را قاضی هیات صادر مـی نمایـد. بنـابراین اگـر ملکـی بـر

اگر چه در صدر ماده تصریح شده که «مالکان اراضی خارج از محدوده می توانند به هیات مراجعـه کنند» این بیان به این مفهوم نیست که مالکان اراضی داخل محدوده که زمین های آنان زمـانی کـه خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده می توانند به هیات مراجعه کنند. افزون بـر آن در تبصره های 2 و 5 ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیات به پرونده های اراضی داخـل محدوده نیز رسیدگی می کند. تبصـره 2 مقـرر داشـته: «دیـوان عـدالت اداری مکلـف اسـت کلیـه پرونده های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشده اند به هیات ارسال دارد. پرونده های مذکور اعم بوده است از پرونده های راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها». تبصره (5) گفته است: «که از تاریخ تصویب این قانون تنهـا مرجـع رسـیدگی بـه شـکایت مربوط به اجرای ماده 56 هیات یاد شده می باشد و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجـع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها» علاوه بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده 11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به ایـن گونـه شـکایات را داشته است و پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری و مطـابق رای وحـدت رویـه شـماره 29- 1376/10/10هیات عمومی مزبور صالح به رسیدگی شناخته شده و از پـذیرش شـکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری می ورزد و این رای برای هیات هـای تعیـین تکلیـف اراضی اختلافی لازم الاتباع است. به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای رسیدگی به شکایات صالح نمی دانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین شکایاتی امتنـاع می ورزد اگر گفته شود که هیات صلاحیت رسیدگی ندارد حـق صـاحبان ایـن گونـه امـلاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود نـدارد. بنـابراین بـه نظر می رسد که هیات صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را دارد.

صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضـی اختلافـی مـانع از هـر گونـه تفسـیری است. قانونگذار در مقام بیان عالم بوده که برخی از زمین های مورد اختلاف در طی چند دهـه گذشته جزو محدوده شهرها شده با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محـدوده شهرها می توانند به هیات مراجعه کنند مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شـهرها از این قاعده مستثنی و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پـیش از تصـویب ماده واحده حاکمیت داشته است. بنابراین هیات تعیین تکلیـف اراضـی اختلافـی صـلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را ندارد. به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات اشخاص امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است. این نکته نیز کـه دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمـی پـذیرد موجـب نمی شود که در دادگاه ها قانون نادیده گرفته شود. رای مزبور برای دادگاه ها لازم الاتباع نیسـت و اظهارنظر دادگاه ها به اینکه هیات صالح نیست و دیوان عدالت اداری صالح است نتیجـه اش این نیست که شکایت صاحبان این گونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیـرا در صـورت تحقـق اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کـرد و مرجـع صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد.