1. به موجب ماده مرقوم: «وکلا مکلف هستند میزان حق الوکاله را در
قرارداد وکالت قید کننـد و در صورتی که قید ننمایند به موجب قسمت اخیر همین مـاده چـون امکـان ابطـال تمبـر مالیاتی واقعی وجود ندارد وکالت آنان در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود لهذا باید میـزان حق الوکاله تعیین و به تبع آن تمبر الصاق شود.