نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع (به طور مطلق) از تمامی ملک خلع ید می شود و متعاقبا تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده منوط به رضایت سایر مالکین خواهد بود.
نظر اکثریت:
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ضمن تجویز خلع ید مشاعی محکوم له را جهت تصرف در محکوم به توجه به رعایت مقررات املاک مشاعی داده است. این مقررات در قانون مدنی امور حسبی قانون تملک آپارتمان ها و نظریات اداره حقوقی.. . جملگی اشاره به لزوم اذن کلیه شرکا دارد.
نظر اقلیت:
خلع ید متصرفی که خود نیز احد از مالکین مشاع بوده و یا اذن احد از آنها را داراست صحیح نمی باشد و به محکوم له نیز اجازه تصرف در ملک داده می شود (وضع ید).
ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.