با توجه به حق حبس مقید در ماده 1085 قانون مدنی چنان چه پس از وقوع عقد زوجه در منزل پدرش زندگی نماید و از حضور در منزل زوج (تمکین عام) خودداری کند آیا مستحق دریافت نفقه می باشد؟

به موجب مقررات ماده 1102 قانون مدنی ؛ «همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» از جمله وظایف زوج تامین نفقه زوجه است و اگر زن بدون مانع مشروع و قانونی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. ماده 1085 قانون مدنی مقرر می دارد که: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» وظایف زن در مقابل شوهر اعم است از تمکین خاص و عام و تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده می تواند از تمکین خودداری کرده و مستحق دریافت نفقه می باشد. اعم از این که در منزل زوج ساکن باشد یا پس از وقوع عقد نکاح در خانه پدر سکونت داشته باشد. مهر او باید حال باشد و حق حبس امتیازی است که به زوجه داده شده است. اما حضرت آیت الله صانعی قایل به تفکیک است و چنین عقیده دارد: «اگر زوج قادر به پرداخت مهر باشد و از تادیه خودداری کند چون خود زوج موجب عدم تمکین شده مکلف به پرداخت نفقه می باشد ولی اگر زوج قادر به پرداخت مهر نیست و زوجه هم حاضر به تمکین نمی باشد استحقاق دریافت نفقه را ندارد.» حال آن که ماده 1085 قانون مدنی به صراحت مقرر داشته: در صورت عدم تادیه مهر زوجه می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و بین توانایی مرد به پرداخت مهر و عدم توانایی وی به پرداخت مهر فرقی قایل نشده است.

زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد چرا که با استناد به ماده 1085 قانون مدنی و نیز رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیات دیوان عالی کشور «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…». در نتیجه با توجه به حق حبس که شرعا و قانونا به زوجه داده شده است ضمن حق حبس مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در این خصوص تفاوت بین تمکین عام و خاص وجود ندارد.. رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور «به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد. ضمنا در صورت احراز عسرت زوج وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده صدور حکم تقسیط که صرفا ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارالیها زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست. بنا به مراتب رای شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.»

در این وضعیت زوجه مستحق نفقه نخواهد بود چرا که مستناد از ماده 1085 قانون مدنی و رای وحدت رویه مذکور زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت مهر از ایفای وظایف خاص زناشویی که همان تمکین خاص می باشد با دارا بودن حق حبس امتناع کند و در نتیجه نمی تواند با داشتن حق حبس از حضور در منزل زوج و تمکین عام خودداری نماید. اگر چنین کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود چرا که به محض برقراری علقه زوجیت زن و شوهر مکلف هستند حقوق یکدیگر را رعایت کنند. بنابراین در چنین وضعیتی زوجه باید در منزل مشترک زناشویی زندگی نماید؛ یعنی تمکین عام داشته باشد و فقط از حق حبس خویش در خصوص تمکین خاص استفاده نماید.