نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/05/17

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه کارشناس

پرسش:
آیا تعیین حق الزحمه کارشناسی بر اساس تعرفه با توجه به ماده 264 قانون آیین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای محاکم الزامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه طبق مـاده 264 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار باید تعیین حق الزحمه کنـد و هـر مورد از این دعاوی بر آورد خاص خود را دارد دادگاه مخیر است بـا احـراز ایـن مـوارد عندالاقتضا از تعرفه دستمزد کارشناسی هم استفاده نماید.

نظر اکثریت:
دادگاه ملزم به تبعیت از تعرفه نیست چرا که ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی تصـریح دارد: «دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکنـد. هرگـاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده اسـت مقـدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.» حکم ماده صـریح اسـت و همچنـین ماده 19 قانون استقلال کـانون کارشناسـان نیـز منسـوخ اسـت کـه تصـریح کـرده بـود تعیـین حق الزحمه کارشناسان به عهده هیات است که از هزینـه آن در تعرفـه مـیتوانـد تجدیـد نظـر نماید.

نظر اقلیت:
تعیین حق الزحمه کارشناس باید وفق آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان باشد زیرا اولا ماده ای که تعرفه را بیان و شرح داده است دادگاه را به تبعیت از تعرفه دعوت کرده است و مادامی کـه از طریق دیوان عدالت اداری این آیین نامه ابطال نشده قضات ملزم به رعایـت تعرفـه هسـتند. ثانیا در صورت عدم اعتقاد به رعایت تعرفـه در صـورت بـروز مشـکلاتی در ارجـاع امـر بـه کارشناس از جمله اینکه در صورت خودداری کارشناس از انجام کارشناسـی بـه علـت کمتـر بودن دستمزد معینه از تعرفه آیا میتوان امتناع کارشناس را تخلف محسوب نمود یا خیر ضمنا در صورتی که دستمزد معینه بیشتر از تعرفه باشد و مسوول پرداخت حق الزحمه از پرداخت آن امتناع کند آیا میتوان قرار ابطال دادخواست صادر کرد تکلیف مشخص نیست؛ پـس نظـر بـه اینکه مبنای تعیین حق الزحمه یک امر فنی و تخصصی است طبق تعرفه باید عمل شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

مشاهده ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM