نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/10/05

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سنندج

موضوع:
ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر

پرسش:
حکم حضانت به نفع مادر طفل صادر و در حکم مقرر شده است پدر حق دارد طفل چهار ساله را هر جمعه به مدت دوازده ساعت ملاقات کند. مادر طفل بعد از مدتی از این کار ممانعت می¬کند.

نظر هیئت عالی:
در خصوص ممانعت مادر برای ملاقات پدر با فرزند مشترکشان در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که به قوت خود باقی است دادرس دادگاه برحسب مقررات ماده مرقوم زوجه را به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می¬کند. حتی دادگاه در صورت اقتضا می¬تواند علاوه بر محکومیت مورد اشاره حضانت را به دیگری بدهد. با توجه به مقررات صریح این ماده و ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که شامل اشخاص دیگری غیر از والدین طفل می¬شود و این قانون ناسخ ماده 14 قانون حمایت خانواده نیست و به عنوان ضمانت اجرایی تخلف از دستور دادگاه و انجام تکالیف حضانت قابل اجرا می باشد.

نظر اکثریت:
ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 /11/1353 به لحاظ خاص بودن و این که به طور صریح به حق ملاقات طفل و ضمانت اجرای آن پرداخته حاکم است و ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 از کلماتی مانند «دادن» «سپردن» «مطالبه» و «طفل» صحبت می¬کند و شامل حق ملاقات طفل که به صراحت در حکم دادگاه قید می¬گردد نمی¬شود. در ضمن جایگاه ماده 632 که قبل از آن ماده 631 (راجع به دزدیدن طفل تازه متولد شده) و بعد از آن ماده 633 (رهاکردن طفل در جای خالی از سکنه) می باشد و در فصل هفدهم بخش تعزیرات (جرایم علیه اشخاص و اطفال) آمده است؛ نشان از به امانت دادن طفل جهت نگهداری یا آموزش و غیره می باشد در حالی که مادر یا پدر به حکم دادگاه حضانت طفل را برعهده دارند و هر دو به نوعی مالک طفل محسوب می¬شوند و حق ملاقات دادن یا سپردن محسوب نمی¬گردد. علاوه بر آن ماده 14 خاص است و ماده 632 عام لذا عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی¬کند.

نظر اقلیت:
ماده 14 قانون حمایت خانواده در مورد حضانت اجرای حکم مذکور از لحاظ مدنی است و حتی در آخر ماده مذکور آمده است؛ در صورتی که عمل متهم طبق قوانین جزایی جرم باشد از آن طریق هم تعقیب می¬گردد و این مسیله مصداق بارز ماده 632 قانون مجازات اسلامی می باشد. چون ماده 14 در امور حقوقی بوده و ماده 632 در امور جزایی نمی¬توان گفت که این دو ماده تعارض دارند و یکی باید نسخ شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

مشاهده ماده 14 قانون حمایت از خانواده

ماده 632 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا موجب ارش است.

مشاهده ماده 632 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM