مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت برای جبران
خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تامین مناسـبی اخذ کند در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است. بنابراین مراتب تامین ماخوذه دادگاه باید با
خسارت احتمالی که در نتیجه اجرای دستور موقـت بـه طـرف وارد میشود تناسب داشته باشد و هرچند قانون در باب تعیین مبانی بـرای احـراز تناسـب ساکت است تشخیص تناسب تامین با
خسارت احتمالی و تعیـین میـزان تـامین بـه نظـر قاضی دادگاه صادرکننده دستور موقت است و از مجموع مواد قانونی مربـوط بـه دادرسـی فوری میتوان استفاده کرد که موضوع دعوا و میزان خواسته و کیفیت دلایـل ادعـا و نحـوه صدور دستور موقت تقاضا شده و نتیجه حاصـل از آن و حتـی الامکـان رفـع اثـر کـردن از دستور موقت صادره بر اساس ماده 321 قانون مذکور از عواملی هستند که دادگاه بر اساس آن میزان
خسارت احتمالی و تامین متناسب با آن را برآورد میکند.