فسخ هر معامله به لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید به عمل خواهد آمد. لکن ذی¬نفع باید با مراجعه به محاکم در مقام تایید اعلان فسخ برآید که دادگاه نیز با بررسی موضوع به صدور حکم با درج تاریخ فسخ مبادرت می¬نماید. بنابراین مدعی اعلان فسخ در مقام اثبات ادعا بر یک امر حادثی در گذشته است تا از امتیازات فسخ بهره¬مند شود چون فسخ نسبت به گذشته اثر نداشته و تا قبل از تاریخ اعلان فسخ به لحاظ وجود رابطه قراردادی آثار هر عقدی من جمله منافع تابع قواعد و مقررات عام است به بیان دیگر از تاریخ اعلان فسخ هیچ¬گونه رابطه قراردادی بین طرفین حاکم نخواهد بود. با جمیع این اوصاف استدلال فوق در عقودی قابل تسری است که مرتبط با حقوق خانواده اجتماع و نظم عمومی نباشد. در عقودی چون نکاح که دارای شرایط موصوف است استدلال مارالذکر قابل اعمال نیست چرا که اولا: مقنن در انحلال نکاح دایم و منقطع با فسخ
طلاق یا انقضای مدت اصولا نگاه داشتن عده بر زوجه و ممانعت از انتخاب زوج دیگری در آن ایام (مدت عده) را شرط لازم دانسته است. فلسفه اهم وضع موضوع اخیر در شرع و قانون در آن است که مقنن با وصف قطع رابطه زوجیت با فسخ
طلاق یا انقضای مدت محتمل بر توافق آن ها بر وقوع عقد نکاح جدید با یکدیگر دانسته چرا که استحکام هر زندگی زناشویی و در صورت انحلال آن اعاده وضع به حال اول به یقین حسن آثار در پی خواهد داشت و از تبعات منفی آن جلوگیری خواهد شد. ثانیا: اصل بر آن است که زوجین از یکدیگر
ارث می برند مگر در موارد خاص با استناد به مواد 880881882940943 944 و 945 از
قانون مدنی . قواعد
ارث از قواعد آمرانه و مرتبط به نظم عمومی است؛ بنابراین محق نبودن شخص یا اشخاص از
ارث مستلزم دلیل است. بنابراین با استدلال¬های فوق و به صرف صدور حکم تایید فسخ نکاح که موید اعلان تاریخ حدوث فسخ است نباید از آن وقعه رابطه زوجیت را قطع دانست بلکه قطع رابطه زوجیت از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد و قبل از قطعیت دادنامه رابطه تو
ارث برقرار خواهد بود.