نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/05/01

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
تعیین یا تغییر حافظ امین اموال توسط دادگاه یا اجرای احکام

پرسش:
در مواردی از قبیل حافظ نماینده و.. . در اجرای احکام مدنی الزاما باید توسط دادگاه صادرکننده حکم صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5): طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم تراضی طرفین مامور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می کند. بنابراین در این مورد دادگاه مداخله ای ندارد. لیکن تغییر حافظ با توجه به ماده 86 همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع مواد 125 و 136 قانون اجرای احکام مدنی حضور قاضی اجرای احکام و نماینده رییس دادگستری (رییس حوزه قضایی) ضروری است.

نظر اکثریت:
طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم تراضی طرفین مامور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می کند. بنابراین در این مورد دادگاه مداخله ای ندارد. لیکن تغییر حافظ با توجه به ماده 86 همان قانون باید با تصویب دادگاهی باشد که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و در مورد تعیین نماینده موضوع ماده 125 و 136 قانون اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام (از طرف رییس حوزه قضایی که وظیفه دادستان را به عهده دارد) اقدام می نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به حذف دادسرا از تشکیلات قضایی و نظر به این که اجرای حکم زیر نظر دادگاه صادرکننده صورت می پذیرد تعیین نماینده (موضوع مواد 125 و 136 قانون اجرای احکام مدنی ) با دادگاه است و این امر از جمله وظایفی نیست که به رییس حوزه قضایی محول شده باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 78 ـ اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز ( مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته می شود.

مشاهده ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 125 ـ فروش با حضور دادورز ( مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضاء آنها می رسد.

مشاهده ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 136 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود: 1 ـ هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. 2 ـ هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. 3 ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. 4 ـ در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مشاهده ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM