نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/07/25

برگزار شده توسط:
استان قم/

موضوع:
اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق

پرسش:
هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رای مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظر هیئت عالی:
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردیده با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق بفرستد. در تبصره 3 این ماده واحده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه است. بنابراین اصل طلاق صحیحا رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر مکلف است راسا نسبت به حل و فصل مسایل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام و با این اصلاح رای را تایید کند.

نظر اکثریت:
صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست و براساس مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که رای بدوی تکمیل نشده باشد نمی تواند در تایید یا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند. در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادر کننده حکم عودت دهد تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین را صادر شود و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر اقلیت:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است که براساس آن دادگاه نمی تواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد. چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه رای مخالف با مقررات قانونی صادر شده باشد دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رای مقتضی را صادر کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.

مشاهده ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM