نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1385/08/10
برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر آباده
موضوع:
وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان
پرسش:
در مورد بیع اموال غیرمنقول مولیعلیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می گیرد چنان چه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند وضعیت معامله از نظر صحت و ابطال چگونه است؟
نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: معاملاتی که نیاز به تصویب دادستان دارد در مواد 1241 و 1242 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی پیش بینی شده است. لحاظ غبطه مولی¬علیه و تصویب دادستان از شرایط اساسی بوده و بدون رعایت غبطه و تصویب دادستان معامله باطل و بلااثر است. همان¬گونه که در اتفاق نظر استدلال شده نظارت دادستان در مواد مذکور نظارت استصوابی است. با این ترتیب اتفاق نظر قضات مورد تایید است.
نظر اتفاقی:
با توجه به ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی و نظریه مشورتی شماره 50204/7 مورخ 9/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه قیم باید قبل از فروش مال غیرمنقول مولی¬علیه اجازه دادستان را بخواهد و در صورتی که بدون اجازه دادستان مال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد آن معامله فضولی محسوب می¬شود و در صورت عدم تنفیذ معامله توسط دادستان آن معامله کان لم یکن تلقی خواهد شد و فاقد اعتبار است. هر چند رعایت غبطه مولی¬علیه شده باشد؛ زیرا اولا: منع قانونی اثر بیع است و توجه قانونگذار به تصویب دادستان که از قواعد آمره می باشد آثار عمومی بیع است نه آثار فرعی آن. ثانیا: نظارت دادستان در موارد مذکور نظارت استصوابی است نه استطلاعی؛ یعنی عمل قیم (فروش مال غیرمنقول مولی¬علیه) باید به تصویب دادستان برسد. ضمن این که ماده 83 قانون امور حسبی به صراحت مقرر داشته است: «رعایت غبطه مولی¬علیه و تصویب دادستان».
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
اموال غیرمنقول قیم دادستان
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 83- اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

مشاهده ماده 83 قانون امور حسبی

ماده 1241 - قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه ی آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه ی مولی علیه و تصویب مدعی العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

مشاهده ماده 1241 قانون مدنی

ماده 1242 - قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

مشاهده ماده 1242 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM