نشست قضایی شماره 1397-5480

نشست قضایی شماره 1397-5480

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5480


کد نشست:
1397-5480

تاریخ برگزاری:
1379/02/18

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سنندج

موضوع:
تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش:
تصمیمی که دادگاه در حدود ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی درباره ادعای شخص ثالث میگیرد قابلیت تجدیدنظر دارد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مباحث عمومی قانون آیین دادرسی مدنی چنین ادعایی میتواند قابل تجدیدنظر باشد و نظریه شماره 2408/7ـ 6/5/77 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم موید همین استنباط است.

نظر اکثریت:
در چنین تصمیمی با توجه به تعریف مـذکور در مـاده 154 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی حکم است و از نظر قابل تجدیدنظر بـودن تـابع مقـررات عمـومی در خصـوص قابلیـت تجدیدنظر دعاوی مالی است. یعنی با توجه به بند (6) ماده 19 قانون تشکیل دادگـاههـای عمومی و انقلاب اگر مالی که بازداشت شده و شخص ثالـث در آن اظهـار حقـی نمـوده است بیش از یک میلیون ریال ارزش داشته باشـد حکـم راجـع بـه آن قابـل تجدیـدنظر است و الا نه.

نظر اقلیت:
تصمیم مزبور یک تصـمیم اداری و بـه همـین جهـت قطعـی بـوده و از دایـره بحـث قابلیـت تجدیدنظر احکام خارج است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM