ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

1

نظریه مشورتی شماره 53-1/127-94 - مورخ 1394/02/27

1-با توجه به ماده 116 قانون ایین دادرسی مدنی که در مقام اعتراض خوانده به قرار تامین خواسته می باشد منظور از اولین جلسه در متن ماده آیا اولین فرصتی است که دادگاه جهت رسیدگی پیدا میکند که جنبه فوریت دارد یا منظور جلسه نخست دادرسی بوده که طرفین دعوت به دادرسی شده اند ؟ ودر کل آیا برای رسیدگی به این اعتراض حضور طرفین نیاز بوده یا بستگی به نظر دادگاه دارد؟ 2-در خصوص اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته آیا باید مطابق ماده 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود یا تکلیف دیگری در قانون مشخص شده است؟ 3- با توجه به اینکه در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ناشی از قرار تامین خواسته را برای خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی وپرداخت هزینه دادرسی مقررداشته است با این وجود آیا صرف ارایه تقاضا به شعبه مربوطه کفایت میکند یا باید دادخواست جداگانه وارجاع و... ارایه وتقدیم شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 1085-1/127-95 - مورخ 1131/10/12

الف (فروشنده) ملکی را به «ب» (خریداری) طی عقد بیعی واگذار می¬نماید یک ماه پس از عقد معامله فسخ می¬گردد و فروشنده (الف) دعوی تنفیذ فسخ و استرداد مبیع مطرح می¬نماید که حکم به له ایشان صادر و رای صادره درمرحله تجدیدنظر تایید و قطعی می¬گردد و محکوم¬له (فروشنده) تقاضای اجرای حکم را می¬نماید در این اثنا شخص ثالثی«ج» موخر بر فسخ صورت گرفته معامله ای با خریدار«ب» منعقد می¬نماید و متعاقبا با استناد به مبایعه نامه مذکور به رای صادره دادخواست اعتراضی ثالثی به دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) که رای قطعی صادر نموده است تقدیم می¬نماید پس از تعیین وقت و رسیدگی ماهوی صورت گرفته در موضوع مرجع تجدیدنظر ضمن تایید رای مورد اعتراض حکم به رد دعوی ثالث صادر می¬نماید لذا عملیات اجرایی به تقاضای محکوم¬له تعقیب می¬گردد متعاقبا ثالث «ج» مجددا دادخواستی از حیث اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تنفیذ فسخ و استرداد مبیع تقدیم می¬نماید مرجع بدوی پس از رسیدگی مبادرت به رد دعوی مذکور نموده است مشارالیه «ج» به رای صادره اعتراض و پرونده در شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر (شعبه چهارم) مطرح می-گردد شعبه چهارم در مقام رسیدگی کننده با این استدلال تا زمانی که قولنامه ثالث از درجه اعتبار ساقط نشده حکم قطعی خلع ید صادر نگردیده باشد امکان وضع ید محکوم¬له فراهم نیست اقدام به صدور قرارتاخیر اجرایی حکم می¬نماید. س: اولا: با وجودی که دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث «ج» بدوا با رسیدگی ماهوی به موضوع اقدام به تایید دادنامه معترض عنه نموده و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر گردیده است آیا امکان طرح مجدد همان دعوی ازسوی ثالث با عنوان معترض ثالث اجرایی درشعبه چهارم وجود دارد به عبارتی موضوع واجد اعتبار امر قضاوت نشده نیست؟ ثانیا: با توجه به اینکه مبایعه نامه فی¬مابین ثالث و محکوم¬علیه موخر به فسخ صورت گرفته و معامله فضولی بوده است و مالک نیز محکوم¬له آن را تنفیذ نمی¬نماید و شعبه تجدیدنظر (شعبه دوم) نیزدعوی اعتراض ثالث را قانونی تلقی نکرده وحکم به رد دعوی وی صادر نموده است آیا نیازی به ابطال مبایعه نامه فضولی به شرح استدلال مرجع تجدیدنظر شعبه چهارم وجود دارد؟ ثالثا: با وجود دو رای متعارض نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود./ع

3

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-294 ح - مورخ 1400/05/20

آیا صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال غیر منقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

4

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-014 - مورخ 1395/12/04

با توجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقنن از عبارت شکایت استفاده و از این حیث در آن نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد در این صورت: 1-با توجه به ضرورت ابلاغ مفاد شکایت به طرفین در صورت عدم شناسایی یکی از طرفین شکایت در نشانی منعکس در پرونده اجرایی با این توضیح که غالبا در اعتراضات مبتنی بر قرار تامین خواسته قابل اجرا پیش از ابلاغ سابقه ابلاغ وجود نداشته و خوانده قرار تامین در نشانی اعلامی شناسایی نمی¬گردد آیا صدور ابلاغ رفع نقض به معترض ثالث و تعیین ضمانت اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی وجاهتی دارد یا خیر در صورتی که سند عادی مستند شکایت مورد ادعای انکار یا تردید واقع و معترض از ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی عاجز باشد در این صورت آیا معترض خواهان تلقی و دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای مفاد ماده 96 قانون اخیرالذکر می باشد

5

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-642 ح - مورخ 1399/01/30

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

6

نظریه مشورتی شماره ح 4101-1/3-89 - مورخ 1398/10/17

خواهان دادخواستی به خواسته های الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتی های پلاک متنازع فیه را طرح نموده است. در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه می گردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی ها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواسته ها می باشد چیست./ع

7

نظریه مشورتی شماره 1400-168-351 ک - مورخ 1400/05/13

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-168-589 ک - مورخ 1400/06/08

1-در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود 1-با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم گیری موثر است؟ 2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟ 3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

9

نظریه مشورتی شماره 92-3/1-2063 - مورخ 1393/01/16

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق مادهی146 قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت)./ع

10

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-592 ح - مورخ 1400/07/10

چنانچه مامور کلانتری مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرده باشد آیا ثالث الزاما باید در قالب اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند یا خود دادورز یا قاضی اجرای احکام راسا می توانند دستور رفع توقیف صادر کنند؟

11

نظریه مشورتی شماره 93-3/1-0166 - مورخ 1393/02/17

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مامور انتظامی اشتباه صورت می گیرد ومال متعلق به شخص ثالثی توقیف می گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید. آیا اصولا درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است با فرضی که قصوری درمیان نیست وقابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف میشود باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-141-224ح - مورخ 1399/03/03

با توجه به این که بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد: اولا چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد اما طرف دعاوی مزبور محکوم له یا محکوم علیه و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند و اخطاریه وقت رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد آیا رای صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی غیابی محسوب می شود یا حضوری؟ ثانیا چنانچه فاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید کند یا آن که چون رسیدگی بدون تشریفات است نیازی به تجدید جلسه دادرسی نیست؟

13

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-692 - مورخ 1396/03/01

شخصی الف با سمت محکوم له در راستای اجرای حکم اقدام به توقیف مال محکوم علیه ب را می نماید و سپس از طریق ارزیابی و مزایده مال مذکور خریدار نداشته و خود محکوم له در قبال محکوم به به آن را خریداری می نماید و انتقال سند رسمی مالکیت به نام محکوم له انجام می شود حال شخص ثالث ج مدعی مالکیت نسبت به مال فروخته شده گردیده و اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی نموده است سوال: آیا شخص معترض باید اعتراض خود را به صورت الف- اعلام بطلان سند رسمی مالکیت ب- ابطال مزایده- ج- اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف و به فروش رسیده ) مطرح نماید؟ یا اینکه صرفا در قالب اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و دادگاه به موارد مذکور در قالب خواسته اعتراض ثالث اجرایی باید رسیدگی و حکم صادر نماید؟

14

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1100 ح - مورخ 1400/09/23

1-آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است. 2-تامین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ 3-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تامین مناسب چقدر است؟

15

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-475ح - مورخ 1398/04/17

با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی می باشد یا شعبه صادرکننده اجرائیه در شورای حل اختلاف ؟/ب

16

نظریه مشورتی شماره 93-127/1-1129` - مورخ 1394/01/26

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده مینماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می نماید آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه میشود؟

17

نظریه مشورتی شماره 93-127/1-1129 - مورخ 1394/01/26

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده مینماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می نماید آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه میشود؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-141-244ح - مورخ 1399/03/06

در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است از آن رفع توقیف کند؟

19

نظریه مشورتی شماره 1421-1/3-95 - مورخ 1395/08/19

درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می¬باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکوم¬علیه پرونده می¬باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکوم¬علیه دارد ادعای مالکیت دارد./

20

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1242 ح - مورخ 1400/12/15

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تامین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ یا این که این مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تامینی نیستند؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-127-1243 ح - مورخ 1399/09/26

1-در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود. الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه¬ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته می باشد تا چه اندازه است خصوصا در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه¬های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجری نیابت)؟ 2-در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2025 - مورخ 1397/05/20

در یک پرونده اجرایی محکوم له مدعی بوده که شرکت محکوم علیه مطالباتی در نزد شرکت ثالث دارد و برای اثبات ادعای خود به سوابق موجود در اداره دارایی اظهار نامه مالیاتی تقدیمی شخص ثالث مبنی بر کسر مالیات از طلب پیمانکار یعنی شخص محکوم علیه و غیره استناد می نماید و با توجه به اینکه شخص ثالث شرکت دولتی در خارج از حوزه قضایی بوده مراتب طی نیابت به مرجع مجری نیابت اعلام می شود که نسبت به توقیف وجه محکوم به در نزد شخص ثالث اقدام و با این اقدام توسط مرجع مجری نیابت نهایتا شخص ثالث منکر وجود طلب محکوم علیه در نزد خود می گردد و ضمن اعتراض در مرجع مجری نیابت و متعاقب آن مراجعه نماینده معترض ثالث در مرجع معطی نیابت طی لایحه ای باز منکر وجود طلب در نزد شرکت متبوع خود می گردد که مرجع معطی نیابت مراتب به مرجع نیابت اعلام می نماید که در صورت احراز طلب محکوم علیه در نزد شخص ثالث معترض نسبت به توقیف وجه محکوم به اقدام والا در غیر این صورت از توقیف وجه محکوم به خودداری شود تا اینکه مرجع مجری نیابت بالاخره وجه نقد موضوع محکوم به در نزد شخص ثالث از طریق بانک توقیف و وفق نیابت های ارسالی به حساب محکوم له کارسازی می نماید مع الوصف آیا دادگاه معطی نیابت با توجه به انکار شخص معترض ثالث به وجود طلب شخص محکوم علیه در نزد خود و درخواست تقدیمی به دادگاه معطر نیابت جهت استرداد وجه از شخص محکوم له خود دادگاه می تواند در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون رعایت طرح دعوی اعتراض ثالث از ناحیه شخص معترض راسا دستور لزوم محکوم له به اعاده و استرداد وجه توقیف شده بنماید و یا اینکه به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شرکت معترض ثالث مکلف می باشد دعوی اعتراض ثالث خود مطرح و خواستار رسیدگی شود ضمنا مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد؟

23

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-1041 - مورخ 1396/06/14

24

نظریه مشورتی شماره 69-141-013 - مورخ 1396/03/01

1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟ 2-چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟ 3-در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟

25

نظریه مشورتی شماره 99-141-756 ح - مورخ 1399/07/01

در راستای وصول محکوم به در واحد اجرای احکام مدنی ملکی توقیف می شود و در مورد ملک مذکور شخصی در دادخواست واحد دو دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوی فوق آیا دادگاه باید: 1- به دو دعوای مذکور به صورت توامان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این که دو دعوای مذکور را از یکدیگر تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن که به سبب تمایز میان موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوی فوق به صورت توامان قرار عدم استماع نسبت به هر دو دعوی صادر کند؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا برعکس؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟

26

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1248 ح - مورخ 1399/10/01

دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است (مثلا ابطال مزایده به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع) و به جهت کشف بعدی سبب فسخ یا بطلان خارج از یک هفته طرح دعوا شود رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام مرجع است؛ دادگاه صادر کننده حکم نخستین یا دادگاه مجری و یا هر دادگاهی که هم درجه یا دادگاه صادرکننده اجراییه باشد؟

27

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1200 ح - مورخ 1399/08/27

1- با توجه به این که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به این که در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف می شود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض می کنند آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟ 2- در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟

28

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-258 ح - مورخ 1399/05/01

استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید: آیا با اقرار نامه رسمی محکوم علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول می توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می شود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا می توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟

29

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-106 ح - مورخ 1399/02/24

در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رای محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مجرع صالح وجود دارد یا خیر.

30

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-3ح - مورخ 1399/02/07

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟ الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛ ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛ ج- اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تایید مزایده اموال غیرمنقول. همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علی البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارند؟

31

نظریه مشورتی شماره ح 246-1/3-89 - مورخ 1399/01/17

سوال 24- آیا با برگ سبز راهنمایی و رانندگی وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و آیا می توان بر خلاف مدلول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه این برگ را معتبر ندانست؟ سوال 51- آیا با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه سند موسوم به برگ سبز راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت است و آیا در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن برتوقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرای احکام وجود دارد ؟

32

نظریه مشورتی شماره ح 4281-141-89 - مورخ 1398/12/19

با عنایت به نظریه شماره 7/7293 مورخ 1375/11/8 اداره حقوقی که رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم دانسته یکی از شعب دیوان عالی کشور به رغم رویه قضایی موجود چنانچه رایی از محاکم خانواده صادر شود اعتراض ثالث اجرایی را با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که صلاحیت آن استثنایی است در صلاحیت محاکم حقوقی می داند خواهشمند است در این خصوص اعلام بفرمایید.

33

نظریه مشورتی شماره ک 7061-861-89 - مورخ 1398/12/06

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود: 1-آیا همان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟ 3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد./ع

34

نظریه مشورتی شماره ک 6571-52-89 - مورخ 1398/12/06

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود./ع

35

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-737 ح - مورخ 1398/08/08

چنانچه شخص الف به استناد مبایعه نامه ای به طرفیت شخص ب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن را طرح نماید بلحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان یاد شده از سوی طلبکاران شخص ب در قبال بدهی شخص ب ملک مورد تنازع از شعبات دیگر دادگاه بازداشت و توقیف گردیده است. ایا دادگاه اجرا کننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن می تواند بلحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه ای که مستند دعوی است و بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشت های اخیر است نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیف های مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند.

36

نظریه مشورتی شماره 98-127-186 ح - مورخ 1398/07/28

با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان¬ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان می باشد یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟ ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می باشد؟ ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟

37

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-945 ح - مورخ 1398/06/26

با توجه به مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز می باشد یا خیر؟

38

نظریه مشورتی شماره 98-127-50ح - مورخ 1398/06/24

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

39

نظریه مشورتی شماره 98-54-731ک - مورخ 1398/06/03

آیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر 18 سال مطرح می شود بایستی به طرفیت شخصی مثلا قیم مولی علیه یا دادستان باشد یا خیر ؟ با عنایت به مواد 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت چه اشخاصی مطرح شود؟ به عبارتی ایا اطلاق واژه محکوم له در ماده اخیر الذکر دلالت بر این دارد که معترض ثالث می بایست سازمانی که اموال تحویل وی شود در فرض سئوال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا اینکه صرف طرف دعوی قرار دادن دادستان مدعی العموم به عنوان محکوم له کفایت می کند؟

40

نظریه مشورتی شماره 97-127-3152 ح - مورخ 1398/05/30

41

نظریه مشورتی شماره 97-168-3347 - مورخ 1398/05/09

42

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-539 - مورخ 1398/04/31

43

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-345 ح - مورخ 1398/04/12

شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را می نماید. 1- نظر به اینکه در ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می باشد یا خیر؟ 2- نظر به اینکه ماده 417 قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می باشد.؟

44

نظریه مشورتی شماره 97-168-3098 - مورخ 1398/02/21

45

نظریه مشورتی شماره 97-127-3359 - مورخ 1398/01/21

46

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2985 - مورخ 1397/12/15

47

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2984 - مورخ 1397/11/28

48

نظریه مشورتی شماره 97-168-2245 - مورخ 1397/10/17

49

نظریه مشورتی شماره 96-218-2279 - مورخ 1397/07/23

با توجه به ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص امکان رسیدگی شورا به درخواست های شفاهی اشخاص به شرط قید در صورت مجلس و با توجه به مبتلا به بودن این امر در شورای حل اختلاف آیا امکان اخذ اعتراض به رای اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی به صرف تقدیم لایحه همچون اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرایی احکام وجود دارد یا خیر؟

50

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2025 - مورخ 1397/05/03

51

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-625 - مورخ 1397/03/28

احتراما مستدعیست ارشاد فرمایید چنانچه در مرحله اجرا مرجع معطی نیابت بصورت مطلق یا خاص جهت توقیف اموال (منقول یا غیرمنقول) به مرجع مجری نیابت تفویض اختیار نماید رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و مستثنیات دین در صلاحیت کدام مرجع می¬باشد.

52

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-417 - مورخ 1397/03/09

رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدعی می تواند نسبت به اموال منقول غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیرمنقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده 1305 قانون مدنی که اشعار می دارد..... در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرآیند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا با توجه به بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده¬اند منجمله شعبه 4 به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324400329 نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده 183 قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری می تواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارائه می شود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع می شود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث می تواند با استفاده از سند عادی شکایت خود را به دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324901325 اظهار نظر نموده است./ع

53

نظریه مشورتی شماره 97-168-217 - مورخ 1397/02/11

احتراما نظر به رویه بودن ارائه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آراء دادگاه¬های انقلاب در مورد ضبط خودروهای حامل مواد؛ خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرسش¬های ذیل اعلام فرمائید: 1- چنانچه شخص حامل مواد محکوم و خودرو ضبط گردید ومحکوم¬علیه نسبت به محکومیت خودش تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط به محکومیت او رسیدگی نمود بعد از آن شخص دیگری با ادعای مالکیت دادخواست اعتراض ثالث راجع به ضبط خودرو ارائه کرد دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست دادگاه انقلاب است یا دادگاه تجدیدنظر؟ 2- با توجه به اینکه در امور کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده آیا این نوع دادخواست¬ها وجاهت قانونی دارد یا نه و در صورت مثبت بودن آیا دادستان و شورای هماهنگی و شخص حامل موادمخدر که محکوم شده خود پیگیر رفع توقیف خودرو است می¬تواند خوانده تلقی شوند یا نه؟ 3- چنانچه پس از توقیف خودرو و حین رسیدگی به اتهام حمل مواد شخص دیگری مدعی مالکیت خودرو شد و دادگاه ضمن تحقیق در مورد ادعای او ضمن رد این ادعا خودرو را ضبط کرد چه اینکه او نسبت به رای تجدیدنظر کرده و تجدیدنظرخواهی او پذیرفته نشود یا تجدیدنظر نکند و با گذشت مهلت تجدیدنظر رای نسبت به او قطعی شود حق ارائه دادخواست اعتراض ثالث دارد یا موضوع اعتبار امر مختومه را با توجه به دخیل بودن او در رسیدگی اولیه دارا می¬باشد. در حالیکه همان ادعا و مدارک ارائه شده قبلی را فقط دارد و در پرونده کیفری رسیدگی شده است.

54

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2180 - مورخ 1396/11/25

در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تصرف معترض ثالث توقیف گردیده است و مامور توقیف کننده وسیله نقلیه به مقرره ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی توجهی نداشته است آیا امکان اعمال ماده 61 مذکور و آزاد سازی خوروی توقیف شده با درج دستور وجود دارد یا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث تنها با رسیدگی ماهوی و الزاما تعیین وقت رسیدگی میسر خواهد بود.

55

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1242 - مورخ 1396/07/23

56

نظریه مشورتی شماره 1242-1/3-96 - مورخ 1396/07/23

آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند اعتراض ثالث موضوع ماده 424 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم اخذ تامین مناسب است یا اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بدون اخذ تامین صادر گردد.

57

نظریه مشورتی شماره 1222-1/3-96 - مورخ 1396/07/22

چنانچه در مرحله اجرای حکم نیابتی دال بر توقیف اموال محکوم علیه واصل و مرجع مجری نیابت مالی از محکوم علیه توقیف کند و سپس شخص ثالث در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به این توقیف اعتراض کند رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه معطی نیابت که دادگاه صادر کننده حکم و اجرائیه است می باشد یا در صلاحیت دادگاه نیابت؟

58

نظریه مشورتی شماره 95-2/1-922 - مورخ 1396/06/12

59

نظریه مشورتی شماره 922-1/2-95 - مورخ 1396/06/12

1-چنانچه شخصی نتواند مدرکش را برابر اصل کند آیا الصاق تمبر ضروری است یا خیر؟ ( به جهت عدم دسترسی به اصل و اصرار نامبرده جهت ضمیمه نمودن مدرک) 2-چنانچه شخصی دو سند رادر یک برگه کپی بگیرد مثلا کارت ملی و صفحه اول شناسنامه را در برگ سفید کپی بگیرد آیا دو هزینه الصاق محاسبه شود یا چون بر روی یک برگ است یک هزینه محسوب شود؟ 3-آیا درموضوع اعتراض ثالث اجرایی که معترض ثالث ازپرداخت هزینه دادرسی معاف است؟آیا تمبر اوراق ضمیمه لازم است باطل شود یا فقط تصدیق کافی است و معافیت شامل این هزینه نیز می-شود؟ 4-چنانچه دادخواست بیش از یک خواسته باشد و نتیجه دعوا قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد آیا برای هر خواسته یک قرار محسوب شود و هزینه محاسبه گردد به طور مثال خواسته¬ های یک دعوا 1 -خلع ید 2-مطالبه اجرت المثل نتیجه دعوا قرار عدم استماع دعوی صادر می¬شود.

60

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-539 - مورخ 1396/03/30

.

61

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-935 - مورخ 1396/03/30

در یک پرونده اعتراض ثالث اجرایی قاضی به اشتباه رای به رفع توقیف از مالی را صادر نموده است اکنون محکوم¬علیه پرونده اعتراض ثالث اجرایی که همان محکوم¬له پرونده کلاسه اصلی است دادخواست اعاده دادرسی مطرح نموده است: اولا: آیا دادخواست اعاده دادرسی نسبت به درخواست اعتراض ثالث اجرایی می تواند مسموع باشد؟ ثانیا: با فرض رسیدگی و پذیرش اعاده دادرسی و عدم وجود اموال توقیف شده در ید خوانده (محکوم-له اعتراض ثالث اجرایی) دادگاه می¬بایست رای را برچه مبنایی صادر نماید؟یعنی خواننده را به چه چیزی محکوم نماید.

62

نظریه مشورتی شماره 808-1/127-95 - مورخ 1396/03/23

1-آیا معترض ثالث طاری موضوع مواد 419و 421 و423 قانون آئین دادرسی مدنی و معترض ثالث اجرائی موضوع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی الزام و تکلیف دارند نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده دعوی اعتراض ثالث را در درخواست اعتراض ثالث تعیین و تعرفه کنند؟ 2-در صورتی که معترض ثالث طاری یا اجرائی تکلیف و الزام فوق را اجرا نکند محکمه باید چه نوع تصمیم یا رای اتخاذ و انشا کند.

63

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-808 - مورخ 1396/03/23

64

نظریه مشورتی شماره 96-141-310 - مورخ 1396/03/01

65

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-296 - مورخ 1396/03/01

66

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-1085 - مورخ 1396/01/28

67

نظریه مشورتی شماره 1635-1/3-95 - مورخ 1395/10/07

در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معترض ثالث می باشد و تصرفات خود اعتراض می کند در اینکه نحوه رسیدگی به اعتراض در چه قالبی باید باشد بین همکاران اختلاف است برخی معتقدند چنانچه خودرو در تصرف ثالث باشد و مدارک ارائه شده ولو عادی نیز مبین انتقال خودرو به نام وی باشد موضوع مشمول ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی است و طی یک دستور اداری ازسوی قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه رفع توقیف می شود گروه دیگری از همکاران عقیده دارند نظر به اینکه ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی دانسته است و به عبارت دیگر همانند املاک قانون درخصوص خودرو نیز مالک را کسی می شناسد که به موجب سند رسمی خودرو به وی منتقل شده باشد لذا معتقدند رسیدگی به اعتراض ثالث باید در قالب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه و با صدور حکم انجام شود ؟/ب

68

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-1220 - مورخ 1395/08/22

69

نظریه مشورتی شماره 1220-1/127-95 - مورخ 1395/08/22

فردی خانه ای را از مالک رسمی آن طی سندی عادی خریداری می کند و بخشی از ثمن را طبق قرارداد به او داده و با وکالتی که از وی داشته به دفتر خانه برای مقدمات تنظیم سند مراجعه می کند لکن در پاسخ استعلام ثبتی مشخص می شود خانه مزبور با اقدام روی چکی که فروشنده آن به دیگری قبل از این معامله و یا بعد از آن داده از طریق اداره ثبت توقیف و چه بسا فروشنده به لحاظ انصراف از معامله با دارنده چک تبانی کرده باشد و در نتیجه تنظیم سند با مشکل روبه رو می شود و با مراجعه به دادگستری علیه فروشنده و دارنده دادخواست اثبات مالکیت و الزام تنظیم سند رسمی به نام خود به لحاظ مقدم بودن معامله وی بر زمان بازداشت و خروج ملک از ید فروشنده شرعا و فی الواقع می دهد آیا دادگاه می تواند به دعوی او با استناد به اصل عام 159 ق اساسی و عدم نص خاص بر تعیین مرجع رسیدگی دیگر رسیدگی ماهوی و در صورت تشخیص صحت ادعای او رای مقتضی به نفع وی صادر نماید یا اینکه چنین دعوایی تا قبل از رفع توقیف قابل رسیدگی نمی باشد/

70

نظریه مشورتی شماره 784-1/3-95 - مورخ 1395/05/12

آیا صدور رای غیابی در خصوص اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی وجاهتی دارد یا رای صادره در هر حال حضوری می باشد؟

محاسبات

استعلامات

ماده 147 ق ا ا م

ماده 147 ق.ا.ا.م

ماده 147 قانون اجرا

ماده 147 قانون اجرای احکام

ماده 147 قانون ا.ا.م

ماده 147 اجرای احکام

ماده 147 اجرای احکام مدنی

ماده 147 ا.ا.م

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۷ ق ا ا م

ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م

ماده ۱۴۷ قانون اجرا

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام

ماده ۱۴۷ قانون ا.ا.م

ماده ۱۴۷ اجرای احکام

ماده ۱۴۷ اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۷ ا.ا.م