نظریه مشورتی شماره 1899-50-96 -
مورخ 1397/04/19
احتراما به استحضار می رساند بر اساس گزارشات دریافتی از نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم در موارد متعددی مشاهده شده است که اتباع بیگانه مقیم در خاک جمهوری اسلامی ایران به ویژه در استان قم که بنا به دلایل و اهداف مختلفی از جمله تحصیل علوم دینی کار تجارت زیارت. . و یا حتی کسانی که به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در کشور به سر می برند نظیر اتباع افغانستان و عراق پس از مدتی اقدام به ارائه درخواست تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران نموده و علی رغم فقد مدارک مثبته و عدم حصول و احراز شرایط قانونی تقاضای موصوف را از طریق مختلف از جمله از مراجع قضایی پیگیری می نمایند. از آنجایی که اغلب تقاضای های ارائه شده منطبق بر مواد قانونی از جمله قانون مدنی کتاب تابعیت نبوده ودستگاه های ذی ربط اجرایی نیز به حق و مطابق قوانین لازم الاتباع کشور اقدام به رد تقاضاهای مذکور نموده اند اینگونه افراد راسا و یا با اخذ وکیل به برخی از شعب دادگستری استان قم مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست صدور شناسنامه نموده اند این درحالی است که علی رغم مخالفت اداره کل ثبت احوال استان و دفتر وزارت امور خارجه برخی از شعب دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر با صدور آرای قضایی حکم به صدور شناسنامه اصلی ترین مدرک و سند تابعیت ج.ا. ایران برای اتباع بیگانه نموده و اداره کل ثبت احوال را مکلف به صدور شناسنامه نموده اند نمونه ای از احکام مذکور پیوست است. همان گونه که اطلاع دارند اعطای تابعیت بر اساس مبانی حقوقی کشورمان از مصادیق اعمال حاکمیت دولت بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات دستگاه های اجرایی می باشد در مواد مختلف قانون مدنی در قسمت تابعیت مواد 984983970977 و... تصریح شده است اعطای تابعیت در حیطه اختیارات و تصویب هیات محترم وزیران می باشد چرا که صدر ماده 973 قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که: درخواست تابعیت مستقیما به وزارت امور خارجه تسلیم می شود و مطابق بند دوم همان ماده وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات شخص تقاضا کننده را تکمیل و به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید از مجموع مواد مرتبط با تابعیت مستفاد می گردد که : اولا در روند اعطای تابعیت فقط صدور حکم اثبات نسب در حوزه اختیارات قوه محترم قضائیه می باشد و سایر مباحث مربوط به تحصیل تابعیت در جمهوری اسلامی ایران در اختیار قوه مجریه است که دستگاه مجری نیز وزارت امور خارجه است ثانیا تقاضای تابعیت از سوی اتباع بیگانه ولو اینکه حائز تمام شرایط کسب تابعیت باشند یک امر حاکمیتی است و ممکن است حسب مورد علاوه بر شرایط مصرح در قانون ملاحظات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و. .. دیگری وجود داشته باشد که قبول درخواست اعطای تابعیت را با مانع روبرو نماید لذا به هیچ وجه الزامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در اعطای تابعیت به اتباع بیگانه وجود ندارد با عطف توجه آن به قوه محترم که صدور احکام قضایی برای اعطای تابعیت به اتباع بیگانه موجب نقض قوانین موضوعه کشور به ویژه اصل 57 قانون اساسی شده و همین طور موجب ایجاد رویه ای غیر صحیح در فرآیند بررسی تقاضای تابعیت برای بیگانگان خواهد شد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی و در کوتاهترین زمان ممکن به کلیه مجموعه های ذی ربط به ویژه در استان قم ابلاغ شود تا متقاضیان تحصیل تابعیت را به دستگاه های اجرایی مربوط راهنمایی نموده و از پذیرش این قبیل درخواست ها که ممکن است در آینده ای نه چندان دور مصالح کلی کشور را از حیث امینتی حاکمیتی و. . به مخاطره اندازد خودداری ننمایند.
