با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند حال با توجه به ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد. در پرونده هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی کند آیا شهرداری باید طبق ماده 77 قانون شهرداری پس از صدور رای کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مودی به عوارض اعلامی مستقیما نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام نماید؟

نظر به این که برخی مالکین در محدوده قانونی و حریم شهر مرتکب تخلف ساختمانی می شوند و شهرداری برابر مفاد ماده صد قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات را به کمیسیون مذکور ارسال و رای قطعی جریمه صادر می شوداما به رغم ابلاغ و اخطارهای مکرر قانونی مالکین حقوق قانونی شهرداری را پرداخت نمی کنند و بهره برداری از ملک نیز ادامه دارد و امکان تخریب ملک و یا اعاده به وضع سابق نیز مهیا نیست خواهشمند است اعلام نظر نمائید مستند به ماده 182 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/11/6 که اعلام می دارد در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 و مواد 8-13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره یک آن و مواد دیگر قانونی از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در موارد یاد شده را نیز اعلام دارد؛ آیا شهرداری می تواند در خصوص آرای قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها که منجر به صدور رای مبنی بر پرداخت جریمه شده اند وا مستند به ماده 182 آیین نامه یاد شده صدور اجراییه و وصول مطالبات قانونی خود را درخواست کند؟./ع

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی¬باشد و متعاقب ابلاغ مراتب مربوط به عوارض به مودی و عدم اعتراض مشارالیه در مهلت مقرره شهرداری می¬تواند وفق اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت تقاضای اجرائیه و نسبت به وصول عوارض اقدام نماید سوالاتی و ابهامی که وجود دارد در همین ماده ذکر شده بدهی¬هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می¬باشد اجراء ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدوراجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. الف: اولا صدور برگ اجرائیه توسط اداره ثبت منوط به تصمیم این کمیسیون نموده ودر صورت تفهیم و ابلاغ میزان بدهی موضوع عوارض به مودی وعدم پرداخت و از طرفی عدم اعلام اعتراض در مهلت مقرره اداره ثبت خود را با هیچ تکلیفی مواجه نمی داند. ثانیا: در صورت ابلاغ میزان بدهی عوارض از سوی شهرداری و عدم اعتراض مودی و عدم پرداخت چه راهکاری برای وصول عوارض وجود دارد اگر عقیده داشته باشیم که کمیسیون حق ورود ندارد به جهت اینکه کمیسیون خود را مواجه با تکلیف نمی¬داند و مطالبات موضوع عوارض همچنان لاوصول می¬ماند؟ ب: وصول عوارض از سوی شهرداری درچه مناطقی از شهرصدق می¬کند محدوده داخل شهرها حریم شهرها یا حریم شهرها که خدمات شهری ارائه می¬گردد.

شهرداری¬های برخی شهرها به استناد تبصره 1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب47 با آخرین اصلاحات بدوا و بدون اخذ رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اقدام به درخواست صدور اجرائیه جهت وصول عوارض نوسازی از اداره ثبت اسناد و املاک محل نموده و اداره ثبت نیز ضمن موافقت نسبت به توقیف و برداشت ازحساب فرودگاه مربوطه اقدام نموده است در حالی که: اولا: طبق مفاد مواد 181 و182 آئین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 87 قوه قضائیه درخواست صدور اجرئیه باید به همراه ارائه رای کمیسیون ماده 77 شهرداری باشد. ثانیا: ماده 77 قانون شهرداری نیز مقرر داشته رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون ارجاع می¬شود و تصمیم مزبور قطعی است بدهی¬هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می¬باشد ثالثا: تبصره1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری نیز مقرر می¬دارد ادارات و دوائر اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه.. طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می¬باشد بنابراین به نظر می¬رسد صدور اجرائیه جهت وصول هر گونه عوارض از جمله عوارض نوسازی به صراحت احکام قانونی فوق الذکر باید پس از صدور رای و با رعایت مواد181 و 182 آئین¬نامه سابق الذکر صورت پذیرد موضوع بررسی و نظریه آن اداره کل را در خصوص نحوه صدور اجرائیه مربوط به عوارض نوسازی به این شرکت اعلام فرمایند.

نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را. .. منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری¬ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری¬ها نیز می¬توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون¬های مقرر در موادی 10077 و.. قانون شهرداری¬ها ویا ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت¬های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب19/4/73 شهرداری¬ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می¬شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی¬باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری¬ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می¬باشند می¬توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری¬ها عنوان مرجع عام می¬باشد؟ رای وحدت رویه شماره699 مورخ22/3/86 اصداری از هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان¬های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نیز مستند به رای وحدت پیش گفته و با لحاظ835 مورخ27/11/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده77 قانون شهرداری¬ها صحه گذاشته است چون شهرداری¬ها غیردولتی تلقی می¬شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون¬ها به چه نحو رفتار شود./

1-اولا ماده 103 قانون شهرداری مذکور در استعلام ناظر به فرض سوال نیست و احتمالا اشتباه تایپی است. ثانیا با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد» درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. 2-نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رای بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن شهرداری می¬تواند مستندا به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید/خ