نظریه مشورتی شماره 2674/95/7

نظریه مشورتی شماره 2674/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2674/95/7


شماره نظریه:
2674/95/7

شماره پرونده:
1924-66-95

تاریخ نظریه:
1395/10/19

استعلام
شهرداری¬های برخی شهرها به استناد تبصره 1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب47 با آخرین اصلاحات بدوا و بدون اخذ رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اقدام به درخواست صدور اجرائیه جهت وصول عوارض نوسازی از اداره ثبت اسناد و املاک محل نموده و اداره ثبت نیز ضمن موافقت نسبت به توقیف و برداشت ازحساب فرودگاه مربوطه اقدام نموده است در حالی که: اولا: طبق مفاد مواد 181 و182 آئین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 87 قوه قضائیه درخواست صدور اجرئیه باید به همراه ارائه رای کمیسیون ماده 77 شهرداری باشد. ثانیا: ماده 77 قانون شهرداری نیز مقرر داشته رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون ارجاع می¬شود و تصمیم مزبور قطعی است بدهی¬هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می¬باشد ثالثا: تبصره1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری نیز مقرر می¬دارد ادارات و دوائر اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه.. طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می¬باشد بنابراین به نظر می¬رسد صدور اجرائیه جهت وصول هر گونه عوارض از جمله عوارض نوسازی به صراحت احکام قانونی فوق الذکر باید پس از صدور رای و با رعایت مواد181 و 182 آئین¬نامه سابق الذکر صورت پذیرد موضوع بررسی و نظریه آن اداره کل را در خصوص نحوه صدور اجرائیه مربوط به عوارض نوسازی به این شرکت اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد» درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. 2-نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رای بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن شهرداری می¬تواند مستندا به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند. تبصره 1 ـ ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد. تبصره 2 ـ در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.

مشاهده ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 8 ـ اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود به عمل خواهد آمد تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد. تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیسیون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می شود وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می کند. تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند مگر این که بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.

مشاهده ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM