ماده 4 ـ کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.

تبصره 1 ـ مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می باشد به شرح زیر است:
الف ـ اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب ـ عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج ـ محاوط ساختمانهایی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.
تبصره 2 ـ تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.