درحال حاضر درقوانین ومقررات جاریه کشور به ویژه قوانین مصوب درسنوات اخیر درخصوص نسخ ضمنی انتشار آگهی¬های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار به موارد عدیده ای برخورد می¬شود که تمامی آنها فی الجمله حکایت از تحول اساسی در نگرش و سیاستگذاری قانونگذار بر استفاده هر چه بیشتر وبهتر از فناوری¬های نوین درجهت ارائه خدمات توسط دستگاه¬های اجرایی و من جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد که می¬توان به اصلی¬ترین آنها به شرح ذیل اشاره نمود: 1-سیاست¬های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بندهای 10الی 13-15 الی 18و 25 2-سیاست¬های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/88 ارتقاء توانمندیهای علمی وعملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست¬های کلی نظام بند 6 3-برنامه پنجم توسعه بند ج ماده 46 4-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 90 مجمع تشخیص مصلحت نظام (در مواد مختلف) 5-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب86 ( مواد 36 الی 38و 40) 6-قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب4/12/93 (ماده 5) 7-آئین¬نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 25/1/95 (ماده 4) 8-آئین¬نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب22/3/91ریاست محترم قوه قضائیه 9-آئین¬نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه¬های اجرایی مصوب10/4/93 شورای عالی اداری (مواد432و تبصره¬های آن) با عنایت به موارد معنونه فوق سوال این است که آیا نشرآگهی¬های ثبتی با توجه به قوانین اخیرالتصویب از طریق سامانه آگهی¬های الکترونیکی سازمان ثبت که بدین منظور ایجاد گردیده امکان¬پذیر است؟ وآیا نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مطابق با قوانین سابق همچنان ضرورت دارد یا با توجه به قوانین اخیرالذکر نسخ ضمنی گردیده¬اند؟ لذا خواهشمند است دستور فرمائید درخصوص موضوع پس از بررسی اظهارنظرو مراتب به این دفتر منعکس گردد./

با توجه به بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به ضابطان خاص که به مطلب قوانین خاص در حدود وظایف محول ضابط محسوب می شوند با توجه به اینکه بعضی از قوانین یا مصوبات مانند مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دسترس همگان نمی باشد و معمولا پراکنده هستند چنانچه مستندات جامع راجع به موارد ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه در اختیار آن مجموعه می باشد اعلام نمائید.

احتراما نظر به ضرورت آموزش ضابطان و صدور کارت ویژه ضابط دادگستری از ناحیه دادستان¬های عمومی وانقلاب و روسای حوزه قضایی بخش درسراسر کشور و با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهای حقوقی درخصوص ضابط بودن بعضی نهادها و مامورین آنها دستور فرمایند بررسی واعلام نمایند به غیر ازضابطین خاص مصرح در بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین کدام یک از نهادها یا سازمان های دولتی ضابط خاص دادگستری محسوب می¬شوند نتیجه را با قید تسریع و ذکر مستندان قانونی مربوط به این مرجع ارسال دارند.