ماده 11ـ قوه قضاییه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلاهای موجود لایحه ای جامع با هدف پیشگیری موثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات صلاحیتها آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره 1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضایی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره 2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به گونه ای که:
1 ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات اسناد و پرونده های مطروحه حداکثر بیست وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
2ـ نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.
3ـ ثبت کلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضایی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضایی امکان پذیر گردد.
4 ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین مجاز شناخته شده است میسر گردد.
5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضایی را راه اندازی نماید.
6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضاییه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان پذیر گردد.
تبصره ـ آیین نامه این سـامانه و زمان بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی مـصادیق خلاف اخلاق عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضایی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
2ـ استرداد اموال و دارایی های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی