ماده 14ـ به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورخ 12/06/1392 لغو شد.

ماده 16 ـ مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود. تبصره ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی...