مبنای محاسبه حق بیمه

شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان برای اخذ توضیح

احتراما با توجه به ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم در حق تامین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تامین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رای اداره کار اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول آن می باشد./ع

به استحضار می رساند اخیرا آرایی از هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تامین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ گونه مبلغی ذکر نمی شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می شود همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد موضوع باید در هیات بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیات نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این که اساسا وصول مطالبات تامین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این گونه پرونده ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده ها به سبب عدم وصول می شود و به نظر می رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می نماید و با توجه به این که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تامین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیات موضوع ماده 43 فوق الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می کند و تعدادی دیگر حوزه های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم له و بلا تکلبفی رای صادره از هیات تشخیص با حل اختلاف می شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

به استحضار می رساند: اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه برای اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت در سال 98 پس از برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد به شماره 31/30/9000 مورخ 6/1/98 با شرکت گلستان سیر تهران تصویر پیوست نموده که شرکت مذکور با ارسال نامه شماره 100095 مورخ 9/2/98 تصویر پیوست و با استناد به نامه اتحادیه صنف مسافربری تهران به شماره 15658 مورخ 14/11/97 در خصوص بیمه رانندگان مواردی را مبنی بر اینکه کلیه رانندگان مالک و خویش فرما هستند و شرکت ملزم به کسر 30% حق بیمه می باشد عنوان نموده است با توجه به مواد 2-13-28-38-148 قانون تامین اجتماعی و نیز بند 5 ماده 15 قرارداد شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد و شرکت مکلف باست تمامی رانندگان قرارداد مذکور را بدون قید وشرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و همچنین بند 1 پیوست شماره 3 اسناد و شرایط عمومی مناقصه پیمانکار متعهد می شود تمامی رانندگان تحت پوشش خود را در اجرای قرارداد منعقده با قوه قضائیه بدون قید و شرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد طبق نظر این اداره کل بین شرکت و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار می باشد و شرکت موظف به کسر 7% حق بیمه می باشد خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد مطروحه این اداره کل را ارشاد فرمائید ضمنا جناب آقای ریوندی معاون محترم اداره کل و جناب آقای رمضائی مسئول محترم قراردادها برای ادای توضیحات لازم به حضور معرفی می شوند.

1-در صورتی که بر اساس رای اداره کار محکوم به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکوم له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکوم له و ماهیت تعهد به نفع ثالث پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آیا: الف-در صورت استنکاف کارفرما محکوم علیه از پرداخت حق بیمه محکوم له کارگر حق اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و درخواست حبس علیه وی دارد یا خیر و نیاز به درخواست محکوم له مستقیم تامین اجتماعی دارد؟ ب- چنانچه کارفرما مدعی اعسار و ناتوانی کند آیا این درخواست قابل قبول هست و یا اینکه در مقابل تامین اجتماعی با توجه به ماهیت دین ممتازه قابل قبول نیست چنانچه قابل قبول است مرجع ذی صلاح جهت بررسی ادعای اعسار چه مرجعی است خوانده دعوا کارگر باید باشد یا تامین اجتماعی یا هر دو؟ 2-در صورتی که محکوم به محکومیت به پرداخت 2000 مارک آلمان است و پس از صدور حکم در حال حاضر در اجرای احکام به جهت تغییرات ارزی در کشور آلمان امکان تهیه مارک و از طرف دیگر قیمت ریالی معادل آن هم از سوی بانک مرکزی به نرخ روز اعلام نمی¬شود چرا که با توجه به انتفاء آن معادل سنجی ممکن نیست نحوه اجرای حکم چگونه است؟ چندین نظر در بین همکاران قضایی است: الف-آخرین قیمت مارک در بازار محاسبه و از آن تاریخ به بعد محکوم له مستحق خسارت تاخیر تادیه است. ب-آخرین قیمت مارک در بازار تعیین و خسارت تاخیر هم تعلق نمی گیرد. ج-با توجه به به تبدیل مارک به یورو در مرحله اجرا باید 2000 یورو پرداخت شود. د-معادل سنجی با توجه به ارزش مارک و یورو در زمان تبدیل باید بشود اگر حین شروع تغییرات ارزی مثلا مارک نصف یورو ارزش داشته است الان هم باید به همان میزان یورو بدهد مثلا در فرض سوال هزار یورو باید به محکوم له پرداخت شود نظر آن اداره کدام است.