ماده 31 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات ـ اکتشاف و بهره برداری معادن ـ و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین نامه های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد: (اصلاحی 14/03/1354)

الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیرسدها.
ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ موسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط به وظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی.
تبصره 1ـ اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.
تبصره 2ـ مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ دـ به اجاره
داده می شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین می باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3ـ شرکتهای مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می گیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاریهای مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره 4ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره 5ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتبا به متقاضی اعلام می نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واحد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره 6ـ مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 7ـ میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره 8ـ در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یک بار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می شود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9ـ شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادل حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.