نظریه مشورتی شماره 822-83-96 -
مورخ 1397/08/19
1-مطابق صراحت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر عهده ادارات کل منابع طبیعی استان ها قرار داشته و از سوی دیگر بر اساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین تبصره 2 ماده 55 قانون موصوف نیز اراضی مشمول ماده 64 را صرفا به منظور تعلیف دام و چرا به عنوان مستثنیات در اختیار اشخاص قرار داده است که این دو مقوله کاملا مجزا و منفک می باشد به طوری که مستثنیات مندرج در تبصره 2 ماده 55 صرفا به طور مشروط و به منظور خاص علف چرو تعلیف دام می باشد و هیچ گونه اختیار تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی را قانونگذار تصویب ننموده و در انتهای تبصره مذکور ضمانت اجرای عدم رعایت از این مقررات را به وضوح بیان داشته است و آن اعاده اسناد به دولت و بیت المال می باشد بنابراین ذکر مستثنیات قانونی در سطر اول استعلام مذکور با عنایت به توضیحات فوق الذکر از جایگاه قانونی برخوردار نمی باشد. 2-از طرفی در رابطه با سوال مطروحه مبنی بر صلاحیت هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 نسبت به اراضی ماده 64 که حسب استعلام فوق بیان گردیده که اخیرا وارد محدوده قانونی و حریم شهر شده است لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه اصولا و قانونا در بحث مذکور صرفا نوعیت اراضی از حیث ملی یا مستثنیات مورد نظر می باشد و همچنین با توجه به تصریح تبصره2 ماده 55 قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به موضوع تغییر کاربری و نحوه استفاده اراضی را دارا می باشد چرا که متقاضی تغییر کاربری می بایست قبلا طرح خود را به هیات نظارت ارائه تا مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد لذا صلاحیت هیات موضوع ماده 33 قانون اصلاحی قانون نظارت و بهره برداری از جنگلها و مراتع محرز و مسلم است و علت طرح سوال مبنی بر ورود اراضی مذکور در محدوده قانونی و حریم شهر و نیز صلاحیت هیات نظارت قابل تامل می باشد بنابراین صلاحیت هیات نظارت ذاتی و قانونی بوده و محدودیتی برای آن مقرر نگردیده است از آنجا که موضوع ماده 64 و صلاحیت هیات نظارت در سطح کشور در خصوص اراضی واگذاری از دیرباز حائز اهمیت خاص بوده و عدم توجه به آن موجب تضییع گسترده حقوق دولت و بیت المال می گردد از این لحاظ توجه به جنابعالی و همکاران محترم را در این زمینه با هدف حفظ حقوق دولت و بیت المال جلب می نماید و ضرورت ارائه توضیحاتی حضوری مراتب اعلام تا اقدام مقتضی معمول گردد.
