ماده 7ـ شرایط ضمن عقد:

1ـ مستاجر یا مستاجران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو از انحاء بدون اخذ موافقت کتبی موجر حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستاجره را به صورت جزیی یا کلی تحت هر عنوانی اعم از قطعی شرطی رهنی صلح حقوق مشارکت وکالت و غیره ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود باطل و برای موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ایجاد می نماید. در فرض واگذاری زمین به چند مستاجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هریک از مستاجران به یکدیگر نیز خواهد بود.
2ـ مستاجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت اقساط موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاریه از طرف موجر نخواهد بود.
3ـ مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی. در غیر این صورت موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
4ـ در صورتی که مستاجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستاجره به هر نحو به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی و یا رسمی مبادرت نماید طبق قوانین جزایی قابل پیگرد و تعقیب کیفری می باشد.

5 ـ چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود موجر می تواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستاجر شود خسارات وارد شده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر تعیین می گردد و هزینه کارشناسی برعهده دستگاه ذی ربط می باشد.
6 ـ مستاجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذی ربط اطلاع دهد و کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجراء کند و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستاجر از عین مستاجره به لحاظ قانونی متعذر باشد مکلف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید. در این صورت حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند (5) همین ماده تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می باشد. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می گردد.
7ـ مستاجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستاجره حریم رودخانه ها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه های دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسوول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهدبود.
8 ـ خسارات وارد شده ناشی از تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. به موجب این قرارداد موجر می تواند در مورد آن دسته از آرای فسخ قرارداد یا استرداد زمین صادره از هیات نظارت که در موارد خلاف بین صادر و قطعیت یافته است خسارت وارده به دولت ناشی از معطل ماندن اراضی ملی و دولتی و عدم اجرای طرح مذکور پس از تقویم و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از مستاجر اخذ و یا از هزینه های تقویمی اعیانی و مستحدثات موضوع تبصره (4) قانون کسر و محاسبه کند.
9ـ مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تایید مراجع تصویب کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد می باشد به نحو کامل و طبق برنامه زمان بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجراء و گزارش اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت استنکاف و تخلف موجر با تعیین ضرب الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر اجرای طرح یا نظر کارشناس منتخب موجر تعیین می شود به مستاجر اخطار می نماید که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
10ـ نمایندگان موجر که حکم ماموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط می توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده سازی و بهره برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستاجر حق ممانعت را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. درصورتی که مستاجر مانع از ورود و بازدید ماموران مذکور شود و یا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطلاعات مرتبط با طرح تعیین خواهد کرد و درصورت استنکاف مجدد موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
11ـ مستاجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و درصورت عدم مراجعه مستاجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره یا از تاریخ فسخ از مورد اجاره رفع ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است به موجر مسترد نماید. درصورت تاخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور معادل دو برابر اجاره بهای مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستاجر خواهد بود و به علاوه موجر می تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مستاجر اقدام و مطالبات خود و خسارات واردشده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستاجر که درمورد اجاره موجود است براساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که برعهده مستاجر است استیفاء نماید که درصورت عدم پرداخت به کل بدهی مستاجر اضافه می