مطابق نص قانونی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 بلاخص تبصره 3 ذیل آن مالکین مکلفند حق و حقوق شهرداری را از بابت عمل تفکیک یا افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا 25% پرداخت نمایند و شهرداری نیز مجاز به دریافت آن می باشد و ماده قانونی صدرالذکر هیچ استثنائی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قائل نشده است متاسفانه علی رغم صراحت قانون اداره کل محترم راه و شهرسازی زنجان با نادیده گرفتن نص یاد شده با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری که در مقام بیان صرفا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها را بر عهده مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق شهرداری ها استنکاف و امتناع می نماید. حال با عرض مراتب از آنجائیکه صراحت ماده 11 قانون زمین شهری هیچ دلالتی بر عدم شمول ماده 101 در خصوص تفکیک و افراز اراضی دولتی نداشته و صرفا ناظر به اختیار تطبیق نقشه های تفکیکی بوده و مضافا اینکه تبصره 2 ماده قانونی صدرالذکر نیز موارد معافیت را احصاء نموده و هیچ قیدی در تبصره مذکور نیز مبنی بر معافیت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق مبحوث عنه و غیره. . وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اینکه: آیا مفاد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 در خصوص اراضی دولتی نیز تسری و تعمیم دارد؟ و یا به عبارتی آیا مفاد ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع پرداخت حق و حقوق تعریف شده در ماده 101 ق. شهرداری دارد یا خیر.