1- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ 2- آیا اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسوول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان پذیر است؟ 3- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل احراز مالکیت خواهان است آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه ای به نمایندگی دولت موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است تفاوتی وجود دارد؟