ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب

متن کامل ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب.

ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب

متن کامل ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب.

ماده 16  قانون توزیع عادلانه آب

ماده 16 ـ وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام وزارت نیرو می تواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.

ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16

ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب

ممشاهده ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16

قانون توزیع عادلانه آب / ماده 16

ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

متن ماده 16
قانون توزیع عادلانه آب

مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
  • ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب

    متن کامل 16 ماده

    مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
متن ماده ۱۶

ماده 16 ـ وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام وزارت نیرو می تواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.

ماده 15 ـ وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابع آن می توانند آب دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.

نمایش ماده

ماده 17 ـ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. تبصره ـ تشخیص حریم چاه و...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره ح1221-67-89 - مورخ 1398/10/28
بر اساس نقشه های هوایی سال 1343 و 1366 تهیه شده در سازمان نقشه برداری کشور داخل حریم شهر چهاردانگه انهار و رشته قنواتی وجود دارد که حالیه متروک گردیده است ولی متاسفانه اخیرا مورد سوء استفاده تعدادی از افراد فرصت طلب و سود جو قرار گرفته که این افراد با اضافه نمودن آن به زمین های تحت تصرف خود اقدام به تصرف عدوانی و غیر قانونی در اراضی مورد استفاده عمومی نموده اند حال با توجه به اینکه حریم قنوات و انهار جهت استفاده عموم قرار گرفته و استفاده عمومی نیز ظهور در مالکیت عمومی دارد و از طرفی عدم اقدام به موقع زمینه ساز سوء استفاده اشخاص شده لذا در جهت حفظ منافع عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و با توجه به ماده 2 قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 که مقرر می دارد (حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهری که نظارت و کنترل بر عهده شهرداری در آن ضرورت دارد و. .) و در ماده 12 قانون مذکور نیز هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط به قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همچنین مستندا به ماده 25 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها شهرداری چهاردانگه اصرار بر این دارد که قنوات متروکه و حریم آن جهت استفاده عمومی مردم قرار داده شده و در مالکیت عمومی شهرداری قرار دارد حال با توجه به مراتب معروض و اهتمام قوه محترم قضاییه و نیز تاکید سخنگوی محترم آن مرجع بر تثبیت مالکیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و لزوم اخذ سند کاداستری املاک و همچنین اعتبار بخشی به اسناد رسمی توجها به قوانین اخیرالذکر و اصل 45 قانون اساسی و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 علی الخصوص مواد 1-16-17 قانون مذکور و نیز قانون راجع به قنوات مصوب 6/6/1309 و سایر قوانین و آیین نامه و بخشنامه های مرتبط مستدعی است دستور فرمائید تا نظر مشورتی آن مرجع محترم را مستندا و مستدلا در خصوص سوالات مشروحه ذیل به لحاظ حفظ و دفاع از حقوق عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و سوء استفاده های به عمل آمده در اراضی عمومی امر به ابلاغ فرمایند تا شهرداری بهتر بتواند با استفاده از نظریات مشورتی آن اداره کل محترم به موقع نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید: 1-آیا اظهار و قنوات متروکه واقع در حریم شهر در مالکیت عمومی شهرداری است یا خیر؟ 2-اگر در مالکیت شهرداری است اداره ثبت اسناد و املاک محل جهت تثبیت مالکیت عمومی مکلف به صدور سند کاداستری املاک به نام شهرداری می باشد یا خیر؟ 3-در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در انهار و نیز قنوات متروکه و حریم آنها در حریم شهر برخورد قانونی با این گونه تصرفات غیر قانونی بر عهده چه مرجعی می باشد./ع
2
نظریه مشورتی شماره 98-76-1623 ح - مورخ 1399/02/10
خواهشمند است نظر آن اداره حقوقی را در مورد سوالات زیر اعلام بفرمایید. 1-در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1363/7/18 آیا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات که در اراضی مستقر است با توجه به مجوز جدید چاه از بین می رود یا اینکه فوت قنات به معنای انتفاع حقوق ارتفاقی قنات نیست بلکه انتقال و قائم مقامی است و کلیه حقوق مالکین قبلی از مجاری آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغییر پیدا می کند؟ 2-چنانچه در حق ارتفاقی توسط آب بران دارنده حق ارتفاق تقاضای تغییر فیزیکی شود بدین صورت که بخواهند آب قنات را از سطح به زیر زمین انتقال دهند یا بر عکس از زیر زمین به سطح و یا در فرض سوم آن است که بخواهند از زیرزمین با لوله پلاستیکی انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آیا مالکین اراضی مالکین خادم حق ممانعت دارند یا خیر؟ فرض سوال آن است که هیچ ضرر مادی مثل تخریب مسکن یا سلب انتفاع برای بهره برداری از تملک وجود ندارد و مهلت اعتراض مالک زمین محروم شدن از منافع آب اعم از روی زمین یا زیر زمین است.
3
نظریه مشورتی شماره 96-127/1-912 ح - مورخ 1397/02/05
1-هرگاه قناتی خشکیده شود و از اداره منطقه ای آب مجوز حفر چاه به جای قنات صادر گردد چنانچه برخی از مالکان قنات به علت غیبت یا هر امر دیگر هزینه حفر چاه را نپردازند و دیگر مالکان قنات اضافه بر سهم خود از قنات هزینه ها را بپردازند آیا مالک چاه همان مالکان قنات هستند که حسب السهم خود از قنات مالک چاه می¬شوند و صرفا نسبت به پرداخت هزینه ها مدیونند یا اینکه مالک چاه کسی است که هزینه های حفر چاه را پرداخته باشد هر چند مالک قنات نباشد و مالکیت چاه ارتباطی به مالکیت قنات ندارد؟ 2-شخصی الف دادخواستی با خواسته اثبات مالکیت 34 جره از میانه چاه عمیق و خلع ید از میاه مذکور به طرفیت خواندگان: 1-فروشنده میاه مذکور به خواهان ب و 2-متصرفین ج د هـ هر یک 8 جره مطرح نموده است و توضیح داده که چاه مورد نظر چاه به جای قنات است و چون فروشنده چاه ب مازاد بر سهم خود از قنات به میزان 24 جره اضافه هزینه احداث و حفر چاه را پرداخته پس مالک سهم چاه بوده که متعاقبا آن را به خواهان واگذار نموده است و استدلال نموده که مالک چاه کسی است که هزینه حفر واحداث چاه را پرداخته و ربطی به مالکیت قنات ندارد که نهایتا حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر شده است خواهان پس از مواجهه با این حکم چون هزینه حفر چاه را پرداخته بوده پیرامون موضوع مالکیت چاه به جای قنات تحقیق نموده و به این نتیجه می¬رسد که مبنای وی جهت استحقاق سهم چاه به جای قنات اشتباه بوده و از نظر قانونی مالک چاه به جای قنات همان مالکان قنات خشکیده هستند و هر کس حسب السهم خود از قنات مالک چاه می¬شود لذا از یکی از مالکان قنات و که در زمان حفر و احداث چاه هزینه پرداخت نکرده بوده پوکه قنات را به میزان 24 جره خریداری می¬کند و آن را به ثبت می رساند و سپس دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت 24 جره از میاه چاه به جای قنات و اعلام بطلان معاملات فی¬مابین خواندگان متصرف و خلع ید از میاه مذکور به طرفیت خواندگان 1-فروشنده قنات و 2- صلح کننده هزینه های حفر و احداث چاه ب که یکی از خواندگان پرونده قبلی بوده و 3-همان متصرفین پرونده قبل ج د هـ هر یک به میزان 4 جره و 4- نسبت به خوانده جدید دیگر ز که آن را متصرف 12 جره دیگر معرفی نموده تقدیم دادگاه نموده و توضیح داده که سهم قنات را از آقای و با انعقاد عقد صلح تملک نموده است و آن را به ثبت رسمی رسانده است و از آن جهت که مالک قنات مالک چاه می باشد دعوای اثبات مالکیت و بالتبع خلع ید را مطرح کرده است و چون هزینه حفر چاه را آقای پرداخت کرده و به وی صلح نموده او را هم طرف دعوی قرار داده تا کسی نگوید که در زمان حفر چاه هزینه پرداخت نکرده ای و حقی نداری و در تبیین مطلب فوق اظهار داشته : هر گاه قناتی خشکیده شود و به جای آن چاه حفر شود این مساله مطرح است که مالک چاه به جای قنات چه کسی است؟ آیا مالک چاه همان مالکان قنات هستند که حسب السهم خود از قنات مالک چاه می شوند که این امر سبب و منشا دعوای مطرح شده در پرونده فعلی است یا اینکه مالک چاه کسی است که هزینه های حفر چاه را پرداخته باشد هر چند مالک قنات نباشد که این امر سبب و منشا دعوای مطرح شده در پرونده قبلی است بنابراین این دو پرونده دارای سبب جهت یا منشا دعوا یکسان نیستند و هر چند ظاهر هر دو موضوع شبیه به هم است ولی در حقیقت دو موضوع مختلف است و ایراد اعتبار امر مختومه مطرح نمی باشد واین در حالی است که خواندگان پرونده قبلی ج د هـ اظهار داشته اند که شرایط شمول اعتبار امر مختومه وجود دارد النهایه پس از مشورت با همکاران قضایی در مساله مطروحه اختلاف نظر مشاهده شد برخی بیان داشته اند که می بایست به لحاظ اعتبار امر مختومه قرار رد دعوی صادر کرد چون سابقا دعوی اثبات مالکیت خواهان رد شده است و حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر شده و برخی دیگر معتقدند ایراد اعتبار امر مختومه وارد نیست و دادگاه می بایست وارد رسیدگی ماهوی گردد زیرا جهت استحقاق خواهان فرق کرده در عین حال که طرف دعوی اثبات مالکیت نیز عوض شده است در پایان آیا در صورتی که خواهان در دادخواست دوم صرفا فروشنده قنات و را با متصرفین طرف دعوی قرار دهد و اسمی از صلح کننده هزینه های حفر واحداث چاه ب نیاورده باشد آیا در حکم مساله تغییر حاصل می شود یا خیر؟ از آن اداره محترم تقاضا می شود نظریه مشورتی خود را پیرامون هر دومساله مطروحه مرقوم فرمایند.
4
نظریه مشورتی شماره 96-33-1482 ح - مورخ 1397/02/04
چنانچه قناتی مخروبه شده و چاههای آن پر شده باشد و در محل آن چاه عمیق و یا نیمه عمیق حفر شده و از آب چاه بر مصارف کشاورزی استفاده شود و آب قنات هم خشک شده باشد آیا برای قنات با شرایط موصوف رعایت حریم نیاز است یا خیر؟ و باید فقط حریم چاه عمیق یا نیمه عمیق مورد استفاده حفظ شود؟
ماده 16  قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب

متن کامل ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب.

ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب

متن کامل ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM