با توجه به این که برخی نهادها و ارگان های دولتی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت آب منطقه ای به موجب قانون خاص مصوب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اندآیا با تصویب قانون لاحق این گونه معافیت ها ملغی شده است؟

1- با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر نسخ قوانین مغایر در حال حاضر آیا شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده 529 مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ 2- آیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری ها؟ در صورتی که مسوولیت قانونی با وزرات نیرو باشد طرح دعوی باید توسط شرکت های آب منطقه ای صورت گیرد یا شرکت های آب و فاضلاب؟ 3- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانونا امکان دارد؟ 4- در فرض پرسش قبل در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رای هیات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این که سند مادر ملک قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلا پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفا پنجاه متر وجود دارد یا این که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ 6- در صورتی که دهیاری ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند آیا به استناد ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها انهار مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب 1379 امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟

پیرو نظریه شماره7/98/1746 مورخ 1398/12/6 موضوع کلاسه پرونده 98-3/9-1746 آن اداره محترم مبنی بر عدم شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به شرکت های دولتی به استحضار عالی می رساند: 1-شرکت های آب منطقه ای استانی وفق ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تشکیل و برابر ماده 6 اساسنامه تصویب نامه شماره 9654/ت 28263ه مورخ 1382/3/12 هیات وزیران کلیه سهام آنها متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و برابر ماده 6 اساسنامه شرکت مادر تخصصی تصویب نامه شماره 2730/ت 28225 ه مورخ 1382/3/20 هیات وزیران کلیه سهام وی متعلق به دولت است لذا شرکت های آب منطقه ای وفق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی می باشند (مستند شماره یک – اساسنامه) 2-برخی از شرکت های دولتی و من جمله شرکت های آب منطقه ای عهده دار اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی من جمله سد سازی خطوط انتقال آب شبکه های آبیاری مطالعات سرتاسری تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و غیره می باشند که از این رو دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی می باشند به عنوان شاهد مثال شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برابر نامه مورخ 1396/8/30 ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی مستند شماره دو دارای ردیف بودجه به شماره 211500 از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیوست قانون در قوانین بودجه سنواتی می باشد لذا استدلال مندرج در بند 2 نظریه صدرالاشاره در خصوص شرکت های آب منطقه ای به عنوان شرکت دولتی محل تامل و قابل خدشه می باشد. 3-از طرفی عبارت « دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق ناسخ فهرست دستگاه های مندرج در سطر نخست قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت می باشد لذا در خصوص دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که فاقد ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشند نظریه آن اداره محترم کاملا صحیح بوده لیکن در خصوص شرکت های دولتی که دارای ردیف بودجه بوده و امکان اعمال مقررات بند «ج» در مورد آنها وجود دارد محل بررسی و تامل بیشتر می باشد. 4-واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان سرخس استان خراسان رضوی در پی محکومیت این شرکت از طریق اعمال مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به وصول مبلغ محکوم به اقدام نموده است که کلیه مدارک و مکاتبات به پیوست تقدیم می گردد ( مستند شماره سه) علی ایحال با توجه به اینکه نظریات آن اداره محترم در اکثر موارد مورد استناد مقام محترم قضایی مستقر در شعب اجرای احکام قرار می گیرد مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب فوق الذکر نسبت به شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به شرکت های آب منطقه ای که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشند اعلام نظر فرمایند.

با توجه به خذف ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید درخصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی و نیز فسخ قوانین مغایر به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اخیر آیا ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 درخصوص معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟

با توجه به اینکه ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب شرکت های آب منطقه ای را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است آیا به موجب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ماده مذکور نسخ شده است یا خیر؟

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی