ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

متن کامل ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

متن کامل ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 17ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08

ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ممشاهده ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی / ماده 17

ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

متن ماده 17
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸
  • ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

    متن کامل 17 ماده

    مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸
متن ماده ۱۷

ماده 17ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده 16ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز اخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی کننده اعلام...

نمایش ماده

ماده 18ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 96-16/6-1710 - مورخ 1396/11/08
2
نظریه مشورتی شماره 97-168-3146 - مورخ 1397/12/08
3
نظریه مشورتی شماره 96-16/6-1710 - مورخ 1396/11/08
آیا قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه شامل تصادفات صحنه به هم خوره نیز می باشد یا خیر؟
4
نظریه مشورتی شماره 99-169-633 ک - مورخ 1399/05/26
در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند مبانی این تصمیم از این قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است. 2- بر اساس آیین نامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استان ها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آن ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره های آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه ای با ضابط بودن آنان ندارد.4- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.5-ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد.6- سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب می شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده اند می باشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می شود. 2- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت ده و ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.3- در بند «الف» ماده یک آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند.4- در ماده 4 آیین نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.5-استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر می رسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می شوند.
5
نظریه مشورتی شماره 96-16/4-2199 - مورخ 1397/08/23
در پرونده تصادفات در صورتیکه به نظر افسر راهنمایی و رانندگی اعتراض گردد توجها به ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان می دارد نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است حال باید موضوع را به کارشناس 3 نفره ارجاع داد یا می توان باز به کارشناسی یک نفره فرستاده شود؟
ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

متن کامل ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

متن کامل ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM