ماده 23ـ وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

الف ـ شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها خط کشی و نگهداری آن تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی احداث پلهای عابر پیاده احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره ـ به وزارت راه و ترابری و شهرداریها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین استقرار ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات موردنظر تامین و پرداخت می گردد. اجراء جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می باشد.
ب ـ پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور ارتقاء کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج ـ بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می گردد.
دـ پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.