در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 73 و آئین نامه اجرایی آن به تصریح ماده 101 آئین نامه مذکور در مواردی که اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به لحاظ وظایف ذاتی و مرتبط با اصل عضویت در هیئت مدیره مرتکب تخلف یا تخلفات می شوند شوراهای انتظامی بدوی نظام مهندسی ساختمان استان ها صلاحیت رسیدگی نداشته و پرونده جهت رسیدگی به شورای انتظامی مرکزی که بالاترین مرجع رسیدگی بوده ارسال می گردید از این رهگذر عملا فرآیند رسیدگی به این پرونده از دو مرحله ای به یک مرحله تقلیل و رای شورای انتظامی مرکزی قطعی بود در اصلاحیه سال 94 نسبت به ماده 101 قانون مارالذکر پیش بینی هیئت هم عرض بدوی لحاظ تا از این رهگذر ضمن لحاظ فرآیند دو مرحله ای بودن حقوق متهمین بیشتر لحاظ گردد لذا بنا به مراتب موصوف و با امعان نظر در دادنامه شماره 9509970900101512 مورخ 1/8/95 شعبه اول دیوان عدالت اداری مستدعی است در خصوص سوالات آتی این مرجع را ارشاد فرمائید. 1-آیا به لحاظ اصول کلی آئین دادرسی و اهتمام در دو مرحله ای بودن فرآیندهای دادرسی و حفظ حقوق متهمین رای صادره از دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم آن و مالا تائید و یا نقض آن در مرحله فعلی چه تاثیری بر ایجاد راه انداری و ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض دارد؟ آیا صرف نظر از مقررات قانونی موصوف ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض با توجه به اصول کل دادرسی ضرورت دارد یا خیر؟ 2-آیا با توجه به مقررات موضوع ماده33 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال74 در عمل و اجراء مبین این نکته نبوده که اصل اولیه و نظارت بر فرآیند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان با سازمان نظام مهندسی ساختمانها و توسط ناظر یا ناظرین حقیقی یا حقوقی فردی یا گروهی واجد صلاحیت سازمان است؟ 3-در صورتی که پاسخ به سوال دوم مبین این نکته باشد که اصل اولیه و ابتدایی و مرجع رسمی نظارت بر فرآیند اجرای مقررات ملی ساختمان و ارجاع کار سازمان های نظام مهندسی هستند حدود وثغور ورود شهرداری ها در امر نظارت منحصر به چه مواردی است.