ماده 27 ـ وزارتخانه ها موسسات دولتی نهادها نیروهای نظامی و انتظامی شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

ماده 29 ـ وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت " هیات عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.