به استحضار می رساند اخیرا تعدادی از فعالین حوزه ساخت و ساز مسکن با ارسال گزارشات کتبی و مراجعات حضوری از رویه جدیدی که در فرایند ساختمان سازی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان مجری ذی صلاح شکل گرفته معترض بوده و اعتقاد داشتند اجرای این رویه باعث تعطیل شدن کسب و کارهای مربوط به امور ساختمانی و فرار سرمایه از استان شده است ادعای مشارالیهم این بود که وجود مجری ذی صلاح صرفا بار مالی مضاعفی بر کارفرما تحمیل می کند و عملا همانند طرح مهندس ناظر به غیر از یک امضای صوری هیچ گونه خدمت دیگری را ارائه نمی دهد و تمامی امور توسط کارفرما و تیم منتخب او جهت ساخت وساز انجام می شود و مضافا این پدیده باعث شکل گیری رانت و انحصار شده که گروهی اندکی بین خود ساختمان ها را تقسیم کرده و پول های کلانی از این طریق تحصیل می نمایند بعد از بیان این شکوائیه ها جهت بررسی دقیق تر موضوع از هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان دعوت شد تا به ارائه توضیحاتی در این خصوص بپردازند و طی جلسه ای که با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان و نماینده انبوه سازان و سازمان های ذی ربط برگزار شد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مسکن و شهرسازی مدعی بودند بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش های ساختمان مستلزم صلاحیت حرفه ای می باشد و بند 5 ماده 15 همان قانون جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی را به هیات مدیره سازمان تکلیف نموده است و لذا بر اساس این مواد قانونی احداث ساختمان های 6 طبقه و بالاتر از متراژ بیشتر از 2000 متر مربع مستلزم معرفی مجری ذی صلاح می باشد. از سوی دیگر مخالفین این طرح علاوه بر چالش های صدرالذکر مدعی هستند ماده 7 و بند 19-1-9 فصل ششم مقررات ملی ساختمان طی دادنامه های شماره 99 مورخ 1394/2/14 توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و همچنین دادنامه شماره 375-374 و 376 مورخ 1386/5/28 موادی از آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی که مرتبط با مجری ذی صلاح می شود را ابطال نموده است استدلال دیگر آنها این موضوع می باشد با فرض پذیرش مجری ذی صلاح استفاده از آن طبق قوانین و آیین نامه های موجود امری اجباری و تکلیفی نیست و سازمان نظام مهندسی نمی تواند کارفرمایان را ملزم به انتخاب مجری نماید از سوی دیگر اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان از این دادنامه ها تفسیر متفاوتی ارائه و حذف مجری ذی صلاح را از مفاد این آرا برداشت ننموده و دلایل ذیل را جهت تایید این امر عنوان می نمایند: 1-قانون نظام مهندسی از قوانین آمره است و هیچ توافقی بر خلاف آن جایگاه و اعتبار ندارد. 2-ابطال آیین نامه هیچ خللی به ارزش و جایگاه قانون وارد نمی کند. 3-قانونگذار در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که در ماده مرقوم تبیین شده است حتی با فرض اینکه آیین نامه ابطال گردد بایسته بودن انجام خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص صلاحیت دارد منتفی نشده و ضمانت اجرای این الزام در موارد 32-33-34 و 40 قانون تصریح گردیده و لازم الاجرا می باشد. 4-پیرو شکایت انجام شده علیه اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی مستند به دادنامه شماره 99 مورخ 1394/2/14 مبنی بر ابطال نامه شماره 10378 آن اداره کل به شهرداری اراک در رابطه با الزام به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح هیات تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 9709970906010252 الزام استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح را مغایر قانون ندانسته است. 5-شورای اسلامی شهر کرج در جلسه رسمی خود در تاریخ 1386/6/25 مبادرت به حذف مجری ذی¬صلاح نموده که این مسئله با شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مواجه شده و دیوان طی دادنامه شماره 14 حذف مجری ذی صلاح را در احداث ساختمان های تا سقف 1750 متر مربع خلاف قانون دانسته مع¬الوصف و با توضیحات پیش گفت تفسیر و استدلال¬های متفاوت از این قوانین و آرا باعث شکل¬گیری چالش¬هایی در حوزه ساخت و ساز مسکن شده که متاسفانه هزینه نهایی آن به مردم و به ویژه قشر ضعیف جامعه تحمیل می¬شود لذا از حضرتعالی خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنوبر موضوع و ایجاد وحدت رویه در این خصوص نظریه مشورتی آن اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام و نتیجه را به این معاونت اعلام فرمایید.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 73 و آئین نامه اجرایی آن به تصریح ماده 101 آئین نامه مذکور در مواردی که اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به لحاظ وظایف ذاتی و مرتبط با اصل عضویت در هیئت مدیره مرتکب تخلف یا تخلفات می شوند شوراهای انتظامی بدوی نظام مهندسی ساختمان استان ها صلاحیت رسیدگی نداشته و پرونده جهت رسیدگی به شورای انتظامی مرکزی که بالاترین مرجع رسیدگی بوده ارسال می گردید از این رهگذر عملا فرآیند رسیدگی به این پرونده از دو مرحله ای به یک مرحله تقلیل و رای شورای انتظامی مرکزی قطعی بود در اصلاحیه سال 94 نسبت به ماده 101 قانون مارالذکر پیش بینی هیئت هم عرض بدوی لحاظ تا از این رهگذر ضمن لحاظ فرآیند دو مرحله ای بودن حقوق متهمین بیشتر لحاظ گردد لذا بنا به مراتب موصوف و با امعان نظر در دادنامه شماره 9509970900101512 مورخ 1/8/95 شعبه اول دیوان عدالت اداری مستدعی است در خصوص سوالات آتی این مرجع را ارشاد فرمائید. 1-آیا به لحاظ اصول کلی آئین دادرسی و اهتمام در دو مرحله ای بودن فرآیندهای دادرسی و حفظ حقوق متهمین رای صادره از دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم آن و مالا تائید و یا نقض آن در مرحله فعلی چه تاثیری بر ایجاد راه انداری و ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض دارد؟ آیا صرف نظر از مقررات قانونی موصوف ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض با توجه به اصول کل دادرسی ضرورت دارد یا خیر؟ 2-آیا با توجه به مقررات موضوع ماده33 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال74 در عمل و اجراء مبین این نکته نبوده که اصل اولیه و نظارت بر فرآیند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان با سازمان نظام مهندسی ساختمانها و توسط ناظر یا ناظرین حقیقی یا حقوقی فردی یا گروهی واجد صلاحیت سازمان است؟ 3-در صورتی که پاسخ به سوال دوم مبین این نکته باشد که اصل اولیه و ابتدایی و مرجع رسمی نظارت بر فرآیند اجرای مقررات ملی ساختمان و ارجاع کار سازمان های نظام مهندسی هستند حدود وثغور ورود شهرداری ها در امر نظارت منحصر به چه مواردی است.

حسب اعلام اداره کل استاندار و تحقیقات صنعتی استان قزوین آسانسور جزء کالاهای مشمول استاندار اجباری گردیده و دستورالعمل مربوطه نیز به استانها ابلاغ شده و بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی اداره کل مذکور مصر بر نظارت آن موسسه به ساختمان¬های دارای آنسانسور می¬باشد و معتقد است شهرداری¬ها بدون تاییدیه آن مرجع که عموما نیز از طریق شرکت¬های ذی¬صلاح مورد تایید آن اداره صورت می¬گیرد حق صدور گواهی پایان¬کار ساختمان را ندارند و از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر مراجع استانی از قبیل شورای فنی شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی معتقد هستند با توجه به ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 که مقرر داشته شهرداری¬ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می¬شود که مقررات ملی در بخش آسانسورها و پلکان برقی طبق مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تدوین و ابلاغ گردیده است و نیز ماده 4 قانون مذکور که اشعار داشته اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش¬های ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال به کار دانسته که مرجع صدور آن وزارت راه و شهرسازی می¬باشد ضمنا به استناد بند 2-9-5-19-1-13 و جدول11 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آئین¬نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تصویب نامه شماره 4605/ت28549 مورخ 22/4/83 هیئت وزیران صدور پایانکار الزاما بر اساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می¬باشد و به موجب آن طراحی محاسبه و نظارت بر اجرای آسانسورها لازمه صدور این شناسنامه است که مرجع صدور آن نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می¬باشد و از سویی نظارت اداره استاندارد بایستی در خصوص قطعات صورت گیرد و شامل مراحل تولید و عرضه قطعات در بازار می¬گردد و در زمان اجرای آن بایستی مهندسین نظام مهندسی با رعایت آن قطعات دارای استاندارد و رعایت مقررات ملی ساختمان اقدام نمایند و همچنین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون خاص بوده و عام موخر نیز نمی¬تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد و مبحث 15 مقررات ملی ساختمان نیز که مصوب سال 87 می¬باشد و در ارتباط با مباحث ساختمان و از جمله آسانسور دارای مقررات ویژه بوده و موخر بر قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی می¬باشد وصرفا نظام مهندسی ساختمان را مرجع صالح جهت تایید گواهی برای صدور پایان¬کار ساختمانی از طریق شهرداری دانسته است فلذا با توجه به موارد فوق اعلام فرمایید کدام یک از نهادهای مذکور مرجع قانونی برای صدور گواهی تاییدیه کیفی آسانسور بوده تا شهرداری بر اساس آن بتواند گواهی پایان¬کار صادر نماید و آیا با توجه به مقررات مذکور هر دو نهاد می توانند تاییدیه کیفی آسانسور صادر نمایند و شهرداری نیز بر اساس آن گواهی پایان¬کار صادر نماید.