در خصوص قانون راجع به منع مداخله وزراء نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 ابهاماتی به شرح ذیل در پرونده های تحت رسیدگی مستحدث گردیده که خواهشمند است نظر آن اداره کل امر به ابلاغ گردد: 1- الف- با توجه به بند (7) ماده اول قانون مذکور اگر فردی که کارمند دولت می باشد و در شرکت یا موسسه خصوصی کمتر از 5 درصد سهام داشته باشد یا اساسا فاقد سهام باشد (اعم از اینکه آن شرکت کمتر از 150 سهامدار داشته باشد یا تعداد سهامداران آن 150 نفر یا بیشتر باشد) و این فرد کارمند دولت صرفا به یکی از سمت های مدیر عامل بازرس عضو هیات مدیره و یا عضو هیات امنا شرکت یا موسسه منصوب شود آیا این شرکت یا موسسه می تواند با توجه به قانون فوق الذکر معاملات مندرج در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور را با دستگاه های دولتی منعقد نماید یا خیر؟ ب- اگر شرکت با موسسه خصوصی با دستگاه دولتی با رعایت بند 7 ماده اول قانون راجع به منع و مداخله قرارداد موضوع تبصره 3 ماده اول قانون مذکور به صورت 10 ساله منعقد نماید (یعنی کارمند دولت به شرح بند 7 و 8 ماده اول قانون دارای سمت و یا سهام در شرکت یا موسسه نباشد) لیکن بعد از انعقاد قرارداد و در حین انجام معامله در سال دوم یک فرد کارمند دولت با خرید کمتر از 5 درصد سهام شرکت یا موسسه و یا بدون داشتن سهام (اعم از اینکه آن شرکت کمتر از 150 سهامدار داشته باشد یا تعداد سهامداران آن 150 نفر یا بیشتر باشد) فقط به یکی از سمت های مدیر عامل بازرس عضو هیات مدیره و یا عضو هیات امناء شرکت یا موسسه منصوب شود و یا اینکه کارمند دولت بدون آنکه سمتی در شرکت یا موسسه داشته باشد مالک بیش از 5 درصد سهام شرکت یا موسسه گردد و شرکت یا موسسه مذکور این امور را به اطلاع دستگاه دولتی طرف قرارداد نرساند آیا قرارداد مذکور با توجه به قسمت آخر ماده دوم قانون راجع به منع مداخله مشمول ممنوعیت قانونی بوده و مشمول مجازات حبس و باطل شدن قرارداد می باشد؟ 2) اگر سهامداران یک شرکت انبوه سازی سهامی خاص که موضوع فعالیت انبوه سازی ساختمان اعم از تجاری اداری مسکونی آماده سازی اراضی و. .. (فعالیت های عمرانی) می باشد متشکل از چند شرکت تعاونی کارمندان دولت و همچنین چند نفر از اشخاص حقیقی و چند شرکت غیر تعاونی باشد و مدیر عامل این شرکت سهامی خاص با داشتن کمتر از 5 درصد سهام کل شرکت سهامی خاص یا بدون داشتن سهام و یا داشتن بخشی از سهام یکی از شرکت های تعاونی مذکور همزمان کارمند دولت نیز باشد آیا این شرکت سهامی خاص می تواند به استناد تبصره 2 ماده اول قانون راجع به منع مداخله. .. با دستگاه های دولتی قراردادهای موضوع تبصره 3 ماده اول قانون فوق را منعقد نماید؟ 3) با توجه به اینکه طبق بند 7 تبصره 3 ماده اول قانون منع مداخله. .. فروش اموال دولت (نه بیع) به شرح ماده مذکور مورد منع قانونگزار قرار گرفته است آیا اگر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اراضی دولتی را به استناد ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون برگزاری مزایده (با توجه به اینکه در قراردادهای اجاره به شرط تملیک نهایتا مالکیت اراضی منتقل می گردد و با توجه به روح قانون که خواهان جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی کارمندان دولت می باشد) به شخص کارمند دولت یا شرکت هایی که به شرح قانون کارمند دولت در آن سهام یا سمت دارد (بخش غیر دولتی) واگذار نماید آیا این قرارداد نیز مشمول ممنوعیت قانونی منع مداخله می¬باشد؟ 4) الف- شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و شهرسازی با هماهنگی اداره تعاون اقدام به تغییر اساسنامه خود مبنی بر اضافه نمودن عبارت (احداث مجموعه گردشگری شامل رستوران مجتمع اقامتی و تالار برگزاری مراسم و جشن ها) به موضوع فعالیت شرکت تعاونی مصرف نموده و به استناد این اصلاحیه اساسنامه اقدام به اخذ مجوز اصولی از اداره کل میراث فرهنگی مبنی بر احداث مجتمع رستوران و گردشگری نموده و بر اساس اسناسنامه و مجوز اصولی اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر واگذاری زمین دولتی برای ساخت هتل و رستوران نموده است آیا قرارداد واگذاری موصوف با توجه به تبصره 2 ماده اول قانون راجع به منع مداخله دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر؟ ب- مستفاد از اصل 138 قانون اساسی آیین نامه های مصوب هیات وزیران تا زمانی که توسط مراجع ذیربط ابطال نگردیده لازم الاجرا می باشد. با توجه به مراتب فوق طبق تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات (مصوبه 84217/ت33772هـ مورخ 16/7/1385 هیات وزیران) تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذیربط خود قرارداد منعقد نمایند. با توجه به حکم فوق آیا قرارداد فروش یا اجاره به شرط تملیک اراضی دولتی از طرف اداره کل راه و شهرسازی به شرکت تعاونی مصرف کارکنان آن اداره کل نیز مشمول ممنوعیت فوق می باشد؟ در صورت مثبت بودن جواب آیا ضمانت اجرای عدم رعایت حکم فوق بطلان قرارداد می باشد؟ 5) اداره راه و شهرسازی اقدام به فروش یک قطعه زمین سینمایی- تجاری بدون برگزاری مزایده به قیمت منطقه ای (بسیار نازل) با توجه به بند (ب) و (د) ماده 161 به یکی از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط به عنوان شخص حقیقی متقاضی ساخت سینما و سرمایه گذار معرفی گردیده) نموده است و در حال حاضر اداره کل راه و شهرسازی مدعی می باشد از کارمند بودن آن شخص در زمان انعقاد قرارداد مطلع نبوده است و آن کارمند نیز ادعا دارد از شمول ممنوعیت قانون منع مداخله با خیر نبوده است. با توجه به مراتب فوق اولا طبق بند 7 تبصره 3 ماده اول قانون منع مداخله... و ماده 79 قانون محاسبات عمومی آیا واگذاری مذکور مشمول قانون راجع به منع مداخله می باشد؟ و ثانیا اساسا علم یا عدم علم دستگاه دولتی به کارمند بودن طرف قرارداد و یا علم یا عدم علم فرد کارمند در خصوص ممنوعیت قانونی به انعقاد قرارداد مذکور تاثیری در اجرای ضمانت اجرایی قانون منع مداخله (حبس و بطلان قرارداد) دارد یا خیر؟