ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1 ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.