نظر به وجود ابهام در تعیین حاکم و نحوه رسیدگی به تخلفات متصدیان شرکت ها موسسات بنگاه های حمل ونقل رانندگی که مسئول حمل و نقل کالا بوده و حین جابجایی و انتقال محموله های ترانزیتی به طور عمد مرتکب تخلف می گردند و عمل ارتکابی همزمان تحت عنوان نرساندن کالا به طور عمدی موضوع ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67 مجلس شورای اسلامی جرم محسوب و به اعتبار نقض مقررات و تشریفات مربوط به ورود کالا به کشور طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حسب مورد تحت عنوان جرم و یا تخلف قاچاق کالا قابل مجازات می باشد لکن به شرح ذیل در تعیین حاکم بر موضوع اختلاف نظراتی به شرح ذیل مطرح است نظر مشورتی آن اداره کل را امر به ابلاغ فرمایید. 1-گروهی اعتقاد دارند عمل ارتکابی است از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدده جزایی است لذا بایستی به این اعتبار مجازات اشد را اعمال نمود و درمانحن فیه به اعتبار پیش بینی مجازات حبس از 2 تا 5 سال مندرج در ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است و عمل ارتکابی تحت عنوان قاچاق کالا قابل مجازات نیست مشکل پذیرش این نظر در تعیین تکلیف کالایی است که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق بایستی ضبط گردد. 2-طبق نظریه دوم هر کدام از افعال ارتکابی به طور مستقل قابل مجازات هستند و هر یک از مراجع تعزیراتی یا دادگاه عمومی می بایست مستقلا به تخلفی که در صلاحیت آن مرجع می باشد رسیدگی نمایند پذیرش این نظر مشکلاتی را از جهت صاحب کالا ایجاد می نماید آنجا که کالا موجود بوده و صاحب کالا که اتفاقا تقصیری در ارتکاب تخلف نداشته است به استناد ماده 3 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مستحق دریافت عین کالا می باشد. 3-طبق نظریه سوم قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67 به وسیله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 نسخ ضمنی گردیده است بنابراین از آنجا که در مثال حاضر برداشت کالا و ورود آن به کشور مستلزم نقض تشریفات مربوط به ورود کالا می باشد این تخلف مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع مندرج در این قانون خواهد بود.