ماده 12 ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود: (اصلاحی 22/08/1390)

1ـ وزیر صنعت معدن و تجارت (رئیس)
2ـ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه
3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
4ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت (دبیر)
5 ـ رئیس سازمان جنگلها منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت معدن و تجارت
7ـ رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت معدن و تجارت با معرفی وزیر
9ـ یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
10ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
11ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره1ـ شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره2ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره3ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون
تبصره4ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل می شود.
تبصره6 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره7ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت معدن و تجارت قابل اجراء است.