ماده 14 ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن شرایط و موقعیت منطقه میزان و نوع کانه آرایی وضعیت ذخیره معدنی روش استخراج تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد. (اصلاحی 22/08/1390)

تبصره1ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (10) این قانون واگـذار می شود در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
تبصره2ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره3ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره4ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره5 ـ بهره برداران معادنی که درجهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(20%) حقوق دولتی معاف می باشند.
تبصره6 ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
تبصره7ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری خارج از ید و اراده بهره بردار باشد با تایید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.