ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 34 - در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. (اصلاحی 29/11/1386)

ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26

ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک

ممشاهده ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26

قانون ثبت اسناد و املاک / ماده 34

ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

متن ماده 34
قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
  • ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک

    متن کامل 34 ماده

    مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
متن ماده ۳۴

ماده 34 - در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. (اصلاحی 29/11/1386)

تبصره1 - در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره2 - نحوه ابلاغ اجرائیه بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره3 - این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

ماده 33 - نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در...

نمایش ماده

ماده 35 - محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه ی لازم الاجرا صادر نخواهند کرد. (اصلاحی 15/12/1312)

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-155-1011 ح - مورخ 1399/07/19
بر اساس تصویب نامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386 شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرک های صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانک ها قائل شده است که بانک ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 7/95/1121 مورخ 1395/5/12 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانک ها به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک می کند. این در حالی است که: 1- از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصرا بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفا می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. از این رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست. 2-از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین های شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرک های صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوما حق بهره برداری است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمی کند که مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.
2
نظریه مشورتی شماره 96-155-2354 - مورخ 1397/12/27
3
نظریه مشورتی شماره 96-155-2354 - مورخ 1397/12/27
4
نظریه مشورتی شماره 96-155-2354 - مورخ 1397/12/12
با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها متن آئین نامه ضمیمه می باشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.
ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM