ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 63 - طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26

ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک

ممشاهده ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26

قانون ثبت اسناد و املاک / ماده 63

ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

متن ماده 63
قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
  • ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک

    متن کامل 63 ماده

    مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
متن ماده ۶۳

ماده 63 - طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

ماده 62 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفا تر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه ی الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می شود از درجه ی اعتبار ساقط خواهد بود.

نمایش ماده

ماده 64 - در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن ها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن ها به اشاره مطلب...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره ع 554-67-89 - مورخ 1398/09/30
نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان در پی داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بیان که امر مقام قضائی را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسی کارشناسی بر اساس کپی و غیره را صحیح ندانسته و از انجام کارشناسی ارجاعی استنکاف می نمایند آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند اطلاق سند برکپی فکس رونوشت اسکن موجه است؟ آیا کپی فکس رونوشت اسکن تهیه شده از سند می تواند بعنوان مستند مبنای تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟/ب
2
نظریه مشورتی شماره ح 888-721-89 - مورخ 1398/10/17
به استحضار عالی می رساند در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده 1301 همان قانون مقرر می دارد: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی فکس رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضائی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمائید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی رونوشت اسکن فکس خودداری فرمایند./ع
ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM