1

رای وحدت رویه شماره 12 - مورخ 1360/03/16

قابل استماع بودن دعاو ی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی در دادگاه های دادگستری

1

رای شماره 9209970223000111 - مورخ 1392/02/16

مرجع صالح در دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی

1

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1294ح - مورخ 1398/04/09

خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره محترم در خصوص سوال ذیل را اعلام فرمایند: با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ترتیب مقرر در خصوص نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در واحدهای اجرای مفاد اسناد رسمی در ادارات ثبت آیا محاکم از رسیدگی اولیه به دعاوی مربوط به اسناد مذکور و قبل از مراجعه ذی¬نفع به واحدهای ثبتی منع گردیده اند و در صورت طرح چنین دعوایی بایستی قرار عدم استماع صادر گردد یا اساسا حکم مقرر در بند ب ماده یاد شده با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تکلیف اولیه به رسیدگی به هر گونه تظلم خواهی مانع رسیدگی نبوده و در واقع ذی¬نفع در مراجعه به واحد ثبتی و یا دادگستری مخیر می¬باشد./ع

2

نظریه مشورتی شماره 96-3/2-2499 - مورخ 1398/04/12

احتراما با توجه به تبصره 1 ذیل بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 1-آیا اجرای حکم مقرر در صدر بند ماده مذکور و پذیرش تقاضای اجرائیه های مربوط به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء توسط ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک مستلزم تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرائی آن توسط رئیس محترم قوه قضائیه است یا اینکه مطابق آئین نامه و رویه های فعلی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا امکان پذیرش تقاضا وجود دارد؟ 2-آیا با تصویب بند ب ماده مذکور محاکم دادگستری صلاحیت ابتدائی رسیدگی به دعاوی مطالبه اسناد رسمی لازم الاجرا مانند مهریه را دارند.

3

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1573 - مورخ 1398/04/12

4

نظریه مشورتی شماره 69-9/31-29 - مورخ 1396/05/07

با توجه به اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اختلاف نظر وجود دارد و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان مراجعه ابتدایی دارندگان سند رسمی لازم الاجرا به محاکم را از آنان سلب کرده است نظر به آن اداره کل محترم را اعلام فرمایند که ایا ادارات اجرای ثبت با فرض شرایط قانونی لازم مکلف به صدور اجرائیه درباره اسناد رسمی مذکور هستند یا خیر طبق نظری که ابراز شده اسناد ثبت شده در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم شمول ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1310 منسوخه) سند رسمی لازم الاجرای مشمول ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک شناخته نمی شوند این نظر باعث عدم اعمال بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسناد نکاح و طلاق و رجوع ایرانیان خارج از کشور که در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده گردیده و با توجه به عدم پذیرش ابتدایی آنها در محاکم اشخاص ذی نفع این اسناد برای استیفای حقوق خود سرگردان خواهند ماند.

5

نظریه مشورتی شماره 97-60-2396 - مورخ 1398/04/12

6

نظریه مشورتی شماره 96-9/2-1721 - مورخ 1398/04/31

درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آیا منظور مقنن عدم پذیرش دعاوی درخصوص مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است در محاکم و مرجع قضایی است و این امر با مرجع نظامات عمومی بودن محاکم دادگستری منافات ندارد یا کما فی السابق زوجه در مطالبه مهریه مستند به سند رسمی امکان و اختیار رجوع به ادارات ثبت و محاکم دادگستری را داراست؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-9/2-1721 ح - مورخ 1398/04/31

درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آیا منظور مقنن عدم پذیرش دعاوی درخصوص مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است در محاکم و مرجع قضایی است و این امر با مرجع نظامات عمومی بودن محاکم دادگستری منافات ندارد یا کما فی السابق زوجه در مطالبه مهریه مستند به سند رسمی امکان و اختیار رجوع به ادارات ثبت و محاکم دادگستری را داراست؟

8

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1573 - مورخ 1398/04/12

درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آیا امکان اقدام متعهدله سند رسمی لازم لاجرا فی المثل درخصوص وصول مهریه در محاکم دادگستری بدون مراجعه به ادارات ثبت اسناد وجود دارد یا منظور قانون عدم امکان ثبت دادخواست چنین افرادی در محاکم دادگستری قبل از مراجعه به ادارات ثبت اسناد است؟

9

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1654 - مورخ 1398/04/12

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400-1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. س: اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد.

10

نظریه مشورتی شماره 96-3/2-2022 - مورخ 1398/04/12

با توجه به عدم تصویب آئین نامه بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اولا :آیا قبل از تصویب آئین نامه مفاد بند ب قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ثانیا: در صورت تصویب آیین نامه مذکور نیز مراجعه به ادارات اجرای مفاد اسناد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور اجباری است و یا ذینفع می تواند مستقیما به دادگاه مراجعه کند ثالثا: با توجه به تبصره 3 ماده مذکور اگر متعهد دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و مالی از وی بدست نیاید و دادگاه نیز اعسار وی را قبول نماید دیگر ذینفع حق مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه را نخواهد داشت در حالیکه این امر در تعارض با ذیل بند ب می باشد و یا اینکه حق مراجعه وی به دادگاه همچنان محفوظ است که این امر نیز متعارض با حکم صادره در خصوص اعسار خواهد بود چرا که قبلا اعسار متعهد صادر شده است.

11

نظریه مشورتی شماره 96-3/2-2022 ح - مورخ 1398/04/12

با توجه به عدم تصویب آئین نامه بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اولا :آیا قبل از تصویب آئین نامه مفاد بند ب قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ثانیا: در صورت تصویب آیین نامه مذکور نیز مراجعه به ادارات اجرای مفاد اسناد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور اجباری است و یا ذینفع می تواند مستقیما به دادگاه مراجعه کند؟ ثالثا: با توجه به تبصره 3 ماده مذکور اگر متعهد دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و مالی از وی بدست نیاید و دادگاه نیز اعسار وی را قبول نماید دیگر ذینفع حق مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه را نخواهد داشت در حالیکه این امر در تعارض با ذیل بند ب می باشد و یا اینکه حق مراجعه وی به دادگاه همچنان محفوظ است که این امر نیز متعارض با حکم صادره در خصوص اعسار خواهد بود چرا که قبلا اعسار متعهد صادر شده است؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1573 ح - مورخ 1398/04/12

درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آیا امکان اقدام متعهدله سند رسمی لازم لاجرا فی المثل درخصوص وصول مهریه در محاکم دادگستری بدون مراجعه به ادارات ثبت اسناد وجود دارد یا منظور قانون عدم امکان ثبت دادخواست چنین افرادی در محاکم دادگستری قبل از مراجعه به ادارات ثبت اسناد است؟

13

نظریه مشورتی شماره 96-3/2-2499 ح - مورخ 1398/04/12

احتراما با توجه به تبصره 1 ذیل بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 1-آیا اجرای حکم مقرر در صدر بند ماده مذکور و پذیرش تقاضای اجرائیه های مربوط به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء توسط ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک مستلزم تصویب و ابلاغ آئین¬نامه اجرائی آن توسط رئیس محترم قوه قضائیه است یا اینکه مطابق آئین¬نامه و رویه های فعلی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا امکان پذیرش تقاضا وجود دارد؟ 2-آیا با تصویب بند ب ماده مذکور محاکم دادگستری صلاحیت ابتدائی رسیدگی به دعاوی مطالبه اسناد رسمی لازم الاجرا مانند مهریه را دارند./ع

14

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1654 ح - مورخ 1398/04/12

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400-1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد؟

15

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1294 - مورخ 1398/04/09

با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ترتیب مقرر در خصوص نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در واحدهای اجرای مفاد اسناد رسمی در ادارات ثبت آیا محاکم از رسیدگی اولیه به دعاوی مربوط به اسناد مذکور و قبل از مراجعه ذی نفع به واحدهای ثبتی منع گردیده اند و در صورت طرح چنین دعوایی بایستی قرار عدم استماع صادر گردد یا اساسا حکم مقرر در بند ب ماده یاد شده با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تکلیف اولیه به رسیدگی به هر گونه تظلم خواهی مانع رسیدگی نبوده و در واقع ذی نفع در مراجعه به واحد ثبتی و یا دادگستری مخیر می باشد.

16

نظریه مشورتی شماره 96-9/13-492 - مورخ 1396/05/07

1

نشست های قضایی شماره 1398-6708 - مورخ 1397/06/22

الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای صاحبان اسناد رسمی

2

نشست های قضایی شماره 1398-6708 - مورخ 1397/06/22

الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای صاحبان اسناد رسمی

3

نشست های قضایی شماره 1399-7616 - مورخ 1397/10/12

نوع طرح دعوی با ادعای پرداخت قسمتی از چک در قانون اصلاحی چک