ماده 109 - هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده 111 - در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 07/05/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 می باشد.)